شركات الإنتاج السمعي البصري بين مطرقة قلة طلبات العروض و سندان الإحتكار

راجي يونس

 

 

 

 

 

الإنتاج السمعي البصري هو صناعة التصميم وإنتاج الأعمال السمعية والبصرية مثل الأفلام السنمائية والوثائقيات ومقاطع الفيديو والبرامج التلفزيونية والأفلام المؤسساتية.

 

 

 

 

 

ومن أجل النهوض بالمشهد السمعي البصري المغربي، الذي صار اليوم غير قادر على ضمان الولوج المنصف  والشفاف. حيث غياب المساواة في الولوج والمشاركة في الصفقات العمومية. وذلك بسبب الطريقة التي تتم بها عملية إعداد دفاتر الصفقات العمومية من أجل اختيار الشركات المحظوظة دائما. على الرغم من الدعم المالي العمومي المخصص لهذا القطاع. الذي يعيش على وقع نقائص تضعف تنافسيته وجودة منتوجه. وهو ما يستدعي إعادة النظر في النموذج الاقتصادي لهذا القطب الإعلامي. ولتحقيق ذلك، المطلوب شجاعة في اتخاذ القرار الذي يضمن النجاعة والشفافية في تدبير الإعلام العمومي.

فتعامل القطب العمومي مع دفاتر التحملات. وتنظيم عمليات طلبات العروض والإعلان عن نتائجها. فضلا عن طريقة اشتغال لجنها. كل ذلك يتطلب منها إعمال مبادئ الشفافية والنزاهة والمراقبة.

إن إعطاء الفرصة للمقاولات الإعلامية التي تزخر بها بلادنا. والقضاء على اللوبيات التي تحتكر المشهد السمعي البصري. مطلب أساسي لتجويد القطاع. وهو الأمر الذي يستدعي القيام بنقد ذاتي وتوفر إرادة سياسية وشعبية لإنجاز هاته الخطوة.

فبسبب  اختيار نفس الشركات المحظوظة دائما. فقد أصبحت باقي شركات الإنتاج مهددة بالإفلاس.

إن الواقع القائم يعكس أزمة استمرار السلطة في احتكار مجال الإعلام السمعي-المرئي. إضافة لبسط هيمنتها عليه وتكريس توجهات معينة في كل المنتجات التلفزيونية. فلو فُتح المجال أمام الجميع لأمكن الحديث عن المنافسة الحقيقية والبحث عن الجودة. ولأتيحتْ للمشاهد إمكانية الاختيار والتفاضل بين ما يود مشاهدته وبين ما يصرف النظر عنه.

إن الرداءة التي تطبع مجموعة من الإنتاجات الوطنية. هي إعلان عجز من الحكومة في إصلاح قطاع الإعلام السمعي المرئي في المغرب.

فإصلاح القطاع السمعي البصري ببلادنا يستلزم فتح نقاش عميق. إضافة لعقد سلسلة من اللقاءات والندوات حول موضوع دمقرطة الولوج إلى هذا الميدان. وذلك عبر دفاتر التحملات. مع تحرير القطاع  لما يكتسيه من أهمية. حيث لا ديمقراطية ولا نمو بدون إعلام حر ونزيه.