المغرب: هيئة التدريس تدعو الوزارة لاعتماد التوقيع الالكتروني في توقيع محاضر الخروج

نور الدين هراوي

 

 

 

 

 

عاد النقاش ليتجدد من جديد خلال نهاية كل موسم دراسي. في أوساط أطر هيئة التدريس والفاعلين التربويين حول جدوى توقيع محاضر الخروج بشكل حضوري داخل المؤسسات التعليمية. والذي حددته الوزارة يوم الأربعاء 17 يوليو الحالي. وهو إجراء تفرضه الوزارة الوصية على الأستاذات والأساتذة قبل مغادرة مقرات العمل وإعلان نهاية الموسم الدراسي.

 

 

 

 

 

ويأخذ النقاش حول الموضوع. طابعا من الجدل بين فئة عريضة غاضبة من تمسّك الوزارة بهذا الإجراء. باعتباره يتناقض مع اعتماد الوزارة على الرقمنة في مختلف العمليات التربوية والإدارية. عبر مسطحات رقمية تسهل العديد من العمليات التي كانت تتطلب الكثير من الوثائق والتنقل نحو المديريات أو الأكاديميات.

وترى فئة قليلة، وخاصة من الإداريين. أن الأمر إجراء روتيني يجد سنده في المذكرات المنظمة للسنة الدراسية. حيث يُفترض أن الجميع من أطر الإدارة والتدريس لا يزالون في وضعية عمل قبل تاريخ توقيع محاضر الخروج. وهو ما يجعل من الأمر إجراءً عاديا وجب على الجميع الانخراط والاهتمام به.

بينما يرى العديد من هيئة التدريس أن الأستاذات والأساتذة يتحملون الكثير. سواء من الناحية المادية أو من حيث الجهد والوقت. من أجل توقيع محاضر الخروج. خاصة القاطنين منهم في مناطق بعيدة عن المؤسسات التعليمية. أو في مدن اخرى بعيدة عن منطقة التدريس. حيث يتحتّم عليهم العودة إليها قاطعين مئات الكيلومترات. فقط من أجل وضع توقيعهم على وثيقة ورقية لا يرى أطر هيئة تدريسية داعيا للإبقاء عليها. خاصة وأنه يمكن اعتماد التوقيع الإلكتروني في زمن تتبجح الوزارة انها ماضية في نظام المعلوميات بشكل متطور. في قطع تدريجي مع العرقلة التي تسببها كثرة الوثائق يعلق جمهور المتتبعين والمنتقدين.

وسبق لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) أن طالبت الوزارة الوصية على القطاع بإلغاء توقيعات محاضر الخروج. والاكتفاء فقط بمحاضر الدخول التي يوقعها الأساتذة عند بداية كل موسم دراسي.