وقفة احتجاجية لإعلاميي المغرب بالرباط الثلاثاء المقبل

دعت النقابة الوطنية للإعلام والصحافة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان، وذلك يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024، ابتداء من الساعة 11 و30 دقيقة صباحا.

ودعت النقابة، في بيانٍ تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه. العاملين بقطاع الإعلام والاتصال والهيئات السياسية والحقوقية والمجتمع المدني. وذلك للمشاركة في هذه المحطة الاحتجاجية. لمواجهة مخططات “بلقنة المشهد الإعلامي وتوطين الهيمنة والفساد داخل القطاع”، وفق صيغة البيان الصادر.

وحمّلت النقابة الدولة والحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من “أعطاب”. محذرة من اتباع سياسة اللامبالاة. وما أسمته “الترضيات السياسية والحزبية والنقابية الضيقة”. بما يعيد “عقرب قطاع الصحافة إلى تأخر تاريخي جديد”، وطرح “سؤال حرية التعبير واستقلالية الصحافة”، وفق صيغة المصدر.

وعد المكتب الوطني لذات النقابة في بيانه: انفراد اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني بإعداد المقترحات والتعديلات لمدونة الصحافة والنشر. وأيضا مباركة هاته الخطوات من قبل الوزارة الوصية على القطاع. معتبرة الأمر انتهاك لأحكام الدستور والقانون. وأيضا لشعارات “حكومة الدولة الاجتماعية”، و”الديمقراطية التشاركية”.

وطالب ذات المصدر بافتحاص مالية المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية. وإسقاط كل الإجراءات والأنظمة الصادرة عنها. وعدم اعتماد بطائق الصحافة الصادرة سنتي 2024 و2025 في أي استحقاقات مقبلة. داعيا لاعتماد بطاقة 2023.

وأدانت النقابة ما أسمته “أسلوب العقودْ الرّاشْية”. مثمنة تأسيس “جبهة اجتماعية وطنية للدفاع عن قطاع الإعلام والصحافة” المفتوحة في وجه كل التنظيمات السياسية الديمقراطية والنقابية وهيئات ناشري الصحف. إضافة للتعبيرات الإعلامية والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني. فضلا عن رجال الفكر والثقافة والإعلام. 

وعلل المكتب الوطني قرار الدعوة لهاته الحركة الاحتجاجية بما أسماه مواجهة “ما يتم الإعداد له من قرارات وإجراءات غير محسوبة العواقب والنتائج”. مؤكدا وقوفه على ما أسماه “الخروقات القانونية والدستورية الواسعة التي شابت عملية إعداد مقترحات مشاريع قوانين مدونة الصحافة والنشر. من قبل ما يسمى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة”.