الحسيمة: خروقات التعمير  تغزو جماعة “آيت قمرة” ونائب رئيس الجماعة في دائرة الخرق

الحسيمة/ حميد المختاري

 

 

 

 

 

 

رصد عدد من الفاعلين والمتتبعين لتدبير الشأن العام المحلي بتراب الجماعة القروية “آيت قمرة”، قيادة إزمورن، إقليم الحسيمة. انتشار البناء العشوائي في مركز الجماعة. وذلك على الرغم من التشديد الكبير الذي أبدته، أخيرا، وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية تجاه هاته الفوضى والخروقات التي تكتسح قطاع البناء والتعمير بالمراكز شبه الحضرية. وأيضا ضواحي المدن.

 

 

 

 

 

واستغرب هؤلاء الفاعلون من تفشي ظاهرة البناء العشوائي بمركز الجماعة. والذي يتم أمام مرأى ومسمع السلطة المحلية والمجلس الجماعي. ودون أن تتحرك أي من الجهات الوصية لوقف هذا الزحف الرهيب للفوضى والعشوائية في البناء. والذي يتم بشكل مخالف تماما للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار. ولمذكرات وزارة الداخلية.

وأكد بعض من هؤلاء الفاعلين أن البناء العشوائي بالجماعة أصبح يتم في تحد سافر لمذكرات وزارة الداخلية. بل أن هناك من الحالات التي تزامنت مع إصدار “عبد الوافي لفتيت”، وزير الداخلية. لتعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل محاربة البناء العشوائي بالجماعات الواقعة بضواحي المدن. واتخاذ الإجراءات التأذيبية في حق رجال السلطة المسؤولين بالمناطق التي تعرف استفحال  هذه الظاهرة.

وأورد هؤلاء المهتمون نموذج بناية حديثة تقع مباشرة وراء مركز حماية الطفولة. بمركز الجماعة. والتي تعود ملكيتها لأحد نواب رئيس المجلس الجماعي. والتي يبدو أن السلطة المحلية تغاضت عنها. على الرغم من أنها تقع ضمن تصميم التهيئة. وغير بعيدة عن الطريق الوطنية رقم 02 الرابطة بين الحسيمة وتارجيست. وأكثر من ذلك لا تتوفر على أية رخصة البناء.

وتساءل عدد من الفاعلين حول ما إذ كانت اللجنة المختلطة التي زارت، مؤخرا. تراب الجماعة، بناء على تقارير إعلامية. قد رصدت هذه البناية التي تعود ملكيتها لنائب الرئيس. وكيف “غفلت” السلطة المحلية ومجلس الجماعة عن بناء بناية بأربع طوابق. قريبة من طريق وطنية وتقع ضمن تصميم التهيئة. في الوقت الذي نجد أن “عيون” السلطة ترصد كل صغيرة وكبيرة تهم البناء في دواوير نائية عن مركز الجماعة.

وكانت موجة من الاستنكار والتنديد قد اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. موضحة أن مجلس جماعة “آيت قمرة” بات يتلكأ في احترام تصميم التهيئة. معتبرة إياه “حاميها حراميها”. حيث يتعامل بمنطق الازدواجية  في تطبيق القانون. متسائلة هل يمكن لمجلس لا يفرق بين المصلحة العامة والمصلحة الشخصية أن يدافع ويترافع عن مصلحة المواطنين. في مجال البنيات التحتية. من إنارة وماء صالح للشرب وطرق وقنوات الصرف الصحي. في الوقت الذي لا يستطيع فيه السهر على تطبيق وثائق التعمير وقرارات تنظيمية هو صاحبها.