وجوب إقامة محكمة للبيئة والمياه والغابات ضمانا للاستدامة البيئية في المغرب

بدر باشا / دينامية وتدبير البيئة 

 

 

 

 

 

شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في الوعي البيئي بضرورة حماية الموارد الطبيعية. المغرب ليس استثناءً من هذه الظاهرة. حيث بات من الضروري إنشاء محكمة مختصة في قضايا البيئة والمياه والغابات. 

 

 

 

 

 

تأتي هذه الحاجة الملحة نتيجة لتزايد التحديات البيئية التي تواجهها البلاد. بدءًا من تلوث المياه ونقص الموارد المائية. وصولًا للتصحر وفقدان التنوع البيولوجي. الأمر الذي يفرض بإلحاح أن إنشاء محكمة متخصصة في هذا المجال سيساهم في حماية البيئة بشكل فعال. وسيمكن من تطبيق القوانين البيئية بصرامة وعدالة.

تواجه الموارد المائية في المغرب ضغوطًا كبيرة نتيجة للاستخدام المفرط والتلوث. وتعد الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية من أهم مصادر المياه التي يجب الحفاظ عليها. وضمان استدامتها للأجيال القادمة. ويمكن لمحكمة البيئة والمياه أن تعمل على محاسبة المخالفين ومعاقبة المتسببين في التلوث. ضمانا لتطبيق أمثل للإجراءات الواجبة لحماية هذه الموارد الحيوية.

أما فيما يخص الغابات. فإن المغرب يمتلك تراثًا غنيًا من الغابات التي تعد رئة البلاد. وأيضا المصدر الأساسي للأوكسجين والتنوع البيولوجي. ومع ذلك، فإن هذه الغابات تتعرض لمخاطر كبيرة بسبب الحرائق. وقطع الأشجار غير القانوني. والتحطيب الجائر. ويمكن لمحكمة البيئة والغابات أن تعمل على التصدي لهذه الممارسات غير القانونية حفاظا على هذا التراث الطبيعي الثمين.

لا يمكن إغفال أهمية التوعية البيئية والتثقيف في تحقيق أهداف حماية البيئة. يجب أن تكون محكمة البيئة والمياه والغابات مؤسسة ليس فقط لحل النزاعات بل أيضًا لنشر الوعي. وتثقيف المواطنين حول أهمية الحفاظ على البيئة. يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية. وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمع المدني لتعزيز الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع.

يعتبر إنشاء محكمة البيئة والمياه والغابات خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المغرب. إنها ليست مجرد ضرورة قانونية بل هي ضرورة بيئية واجتماعية. هادفة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في بلد يتمتع ببيئة نظيفة ومستدامة.