مارتيل: من المستفيد من البناء العشوائي بحي “الديزة”؟

تطوان/ ايمان اتسولي

 

 

 

 

 

لاحظ عدد من المتتبعين و المهتمين بالشأن المحلي بجماعة “مارتيل” استمرار البناء العشوائي ببعض أحياء المدينة. خاصة بحي “الديزة” وما يقع داخله من “مجازر التعمير” أمام  مرأى الجميع. حيث أصبح هذا الحي من الأماكن الشهرة ببنائه العشوائي. إضافة لمشاكل بنياته التحتية والطبيعة القانونية لعقاره.

 

 

 

 

 

ورغم الجهود التي بذلت على مستوى البنيات التحتية وإعادة هيكلته وتجهيزه بالمرافق الأساسية. إلا أن استمرار تفشي البناء العشوائي يساهم في الحد من هذه الجهود وعدم فعاليتها. خاصة وأن  الخروقات  والاختلالات التي تمس قطاع التعمير بهذا الحي لا يستبعد أن تكون عدة أطراف ذات علاقة بلوبيات ممتدة داخل بعض المؤسسات الحيوية للدولة متورطة فيها.

وما يؤكد هذا الطرح، حسب نفس المتتبعين والمهتمين. أن الحرص الشديد الذي سبق أن أبدته السلطات الإقليمية بعمالة “المضيق- الفنيدق” تجاه هذا الملف الخطير. والحزم الذي أولته للقيام بعمليات الهدم في مرحلة معينة. ووجه بمقاومة بنفس الشدة من طرف  مسؤولين محسوبين على ذات الوزارة.

وأوضح هؤلاء المهتمون أن بعض رجال السلطة ب”مارتيل”، برتبة خليفة. فضلوا التهاون والتراخي. بل والتغاضي عن هذا الملف الخطير. وذلك لغرض في نفسهم. حيث  افسح عدم إعمال القانون المجال لموجة من الخروقات في مجال التعمير. من خلال السماح بالبناء العشوائي في تحد صارخ للضوابط القانونية.

واستغرب نفس المهتمين كيف تنامت بالحي عمارات بست طوابق دون أية رخصة؟. وكيف حدث هذا في غفلة من خليفة المقاطعة؟. بل أصيح هناك من يستغل الزيارة الملكية للمدينة للإسراع في البناء العشوائي والتشجيع عليه. مما يطرح أكثر من سؤال حول هذه المفارقة الغريبة في توجه السلطات المحلية بالمدينة. وبالخصوص خليفة المقاطعة التي يتواجد بترابها هذا الحي.

وذكر هؤلاء المتتبعون أن الحي يعرف، بشكل مكثف. بالموازاة مع انتشار ظاهرة البناء العشوائي، شيوع العديد من الظواهر الاجتماعية الخطيرة والممارسات الخارجة عن القانون. وذلك دون تدخل السلطات المعنية. لدرجة انتشار محلات ممارسة الشعوذة والحجامة. وذلك في تحد صارخ للقوانين الجاري بها العمل.

وتزداد حدة الاستفهام حينما يطرح السؤال، حول المستفيد من هذه الوضعية؟. ولفائدة من يرفض بعض رجال السلطة وأعوانها تطبيق القانون؟. خاصة وان إرادة السلطات الإقليمية واضحة. وما موقع خليفة القائد، المسؤول الأول والأخير عن هذا الحي؟. ولماذا رفع مع أعوانه، ايديهم عن مخالفات التعمير وتغاضوا عن تطبيق القانون.

وطالب هؤلاء المهتمون وزارة الداخلية. التأكد من الإشاعات التي تلوكها ألسنة الساكنة حول وجود استفادة من وراء هذا التغاضي؟. وحول ما إذا كانت هذه الاستفادة هي السبب الحقيقي الذي جعل بعض المسؤولين يضربون عرض الحائط المهام الموكولة إليهم؟. وهل تعاطي هذا المسؤول المحلي مع ملف البناء قانوني؟.  خصوصا وأنه لا يتوفر على الصفة الضبطية.