تقرير: جماعة “الرباط” لا تصرح بمجموعة من موظفيها لدى صناديق التقاعد

جريدة أصوات:

عرى تقرير حديث صادر عن المجلس الجهوي للحسابات ب”جهة الرباط-سلا-القنيطرة” اللثام عن خروقات تدبيرية مرتكبة بجماعة “الرباط”. ذات صلة بالمساهمات المستحقة لصناديق التقاعد.

فضيحة تفجرت لترفع للواجهة مسألة الحماية القانونية لحقوق الموظفين.

وأوضح تقرير المجلس الصادر أن جماعة “الرباط” تقوم بتأخير أداء المساهمات المستحقة لديها للصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. أو التهرب منها بالمطلق. مبرزا أن هذا الأمر يؤدي للإضرار بحقوق الموظفين في حساب التقاعد.

وأفاد ذات التقرير. أنه قد تم رصد هاته الخروقات بعد تدقيق حسابات 325 موظفًا. مبرزا أن التحريات المنجزة أبرزت وجود فوارق كبيرة بين سنوات الخدمة الفعلية والسنوات المصرح بها لدى هاته الصناديق.

وأضاف أن هاته الوضعية تؤثر بشكل مباشر على النقط الاستدلالية لكل موظف وبالتالي على قيمة المعاش المستقبلي الممنوح.

وفي سياق متصل. كشف التقرير عن وجود موظفين غير مدرجين في لوائح الصندوق المغربي للتقاعد. وهو ما يعني عدم تمتعهم بأي تغطية تقاعدية على الرغم من سنوات خدمتهم الطويلة.

وأفاد التقرير أن جماعة الرباط عجزت عن تقدم توضيحات كافية لقضاة المجلس بشأن هذه الخروقات. مضيفا أن الجماعة غير قادرة على تحديد العدد الإجمالي لموظفيها. مع رصد وجود تفاوت كبير في الأرقام بين اللوائح المختلفة المقدمة للصندوق.

وكشف التقرير أن 48 من موظفي الجماعة غير مدرجين في اللوائح الإدارية. وأن 77 منهم يتقاضون رواتبهم بشكل منتظم دون التصريح بهم في اللوائح المرسلة للصندوق.

خروقات تعري واقع التسيب الإداري الذي تعيشه جماعة الرباط والأضرار التي يلحقها هذا التسيب بموظفي الجماعة وحقوقهم في التقاعد. بل أن هذا المس يطال النظام التقاعدي ككل. بآثار كل ذلك على الاستقرار المادي للموظفين لحظة إحالتهم على التقاعد. فضلا عن مسها باستدامة النظام التقاعدي.

ملف يرفع للواجهة التسيب الذي تعيشه مجموعة من المؤسسات العامة والخاصة ودور المجالس الرقابية في ممارستها سلطتها الرقابية. والعمل على إلزام هاته المؤسسات باحترام الأسس القانونية، سواء من جهة التصريح بالموظفين والأجراء لدى صناديق التقاعد ذات الصلة. أو باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان السلامة المهنية لهولاء الموظفين والأجراء.