هل أصبح المال درعًا للفساد؟: “عندما يتحول السجن إلى خيار قابل للشراء”

عثمان الدعكاري:

في خطوة تثير الكثير من الجدل وتطرح العديد من التساؤلات في موضوع العدالة والمساواة ببلادنا. أطل علينا وزير العدل، “عبد اللطيف وهبي” عبر مشروع قانون جديد مقدما أطروحة إعادة صياغة مفهوم العقوبة. والتي تسمح للأثرياء بشراء أيام السجن.

الأطروحة المقدمة تعتبر “هدية غير مباشرة لمفسدي المال العام والفاسدين الذين استغلوا نفوذهم وثرواتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

فكيف يمكن أن نصدق أن العدالة ستأخذ مجراها إن كانت هي نفسها قابلة للبيع؟!.

بينما يكافح المواطن البسيط للحصول على قوت يومه. يجد الأثرياء وأصحاب النفوذ أن السجن لم يعد سوى فترة يمكن تجاوزها بورقة نقدية.

فأين هي المساواة التي نصت عليها القوانين والدستور؟ أين هي العقوبات الرادعة التي من المفترض أن تحمي المجتمع من الجريمة والفساد؟.

لقد فتح هذا القانون الباب واسعًا أمام الأثرياء لاستغلال المزيد من الفوضى في البلاد. كما ساهم في تعميق الفجوة بين الطبقات. وعزز بالتالي ثقافة الإفلات من العقاب.

إن هذا القانون ليس مجرد استثناء. بل هو تحول خطير في مفهوم العدالة. ستصبح بموجبها هاته الأخيرة خادمة للرساميل ومصالح فئة قليلة على حساب غالبية الشعب.

نحن أمام منعطف خطير في تاريخ بلادنا، وهو ما يقتضي الوقوف صفا واحدًا ضد هذه السياسات المهددة لنسيج المجتمع. والموسعة لمعاناة المواطنين.

لا يمكن السماح بببيع السجن كما يُباع الخبز في الأسواق.

إن المطلوب رفع الصوت عاليًا في مواجهة هذا القانون والتصدي له بقوة، حفاظًا على ما تبقى من عدالة ممكنة.