وزير العدل يلجأ للاقتطاع من أجور الموظفين المضربين لأول مرة منذ توليه المنصب

جريدة أصوات:

قرر وزير العدل “عبد اللطيف وهبي”، في خطوة غير مسبوقة. الاقتطاع من أجور موظفي الوزارة المضربين. وذلك تزامنا مع تزايد الاحتجاجات التي تقودها نقابات قطاع العدل.

هاته الاحتجاجات، التي امتدت من يومه الثلاثاء وإلى غاية يومه الخميس. والتي تهدف للضغط على الوزارة من أجل تحقيق مطالب متعددة، من بينها تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة العدل.

مطالب نقابية تفجر إضرابات بوزارة العدل

تشهد وزارة العدل، منذ فترة، سلسلة من الإضرابات التي تقودها نقابات تسعى لتحسين ظروف العمل وتطبيق نظام أساسي جديد.

وعلى الرغم من تصريحات المصادر الحكومية بأن النقاش حول المشروع الجديد يتقدم بشكل ملحوظ. إلا أن النقابات ترى أن هاته المفاوضات لم تثمر حتى الآن أية نتائج ملموسة تلبي تطلعات الموظفين.

“وهبي” يلجأ لأول مرة لسلاح الاقتطاع من الأجر

لجأ “وزير العدل”، لأول مرة منذ توليه المنصب. إلى استخدام سلاح الاقتطاع من أجور المضربين. وهو إجراء أثار جدلاً واسعاً بين الموظفين والنقابات.

واعتبرت “كتاب الضبط”، التي تتحمل أعباء كبيرة في الجهاز القضائي، أنها الأكثر تضرراً من هذه الإجراءات. وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها هاته الفئة لتحسين العمل القضائي.

كتاب الضبط مسؤولية كبيرة وسط احتجاجات صامتة

يلعب كتاب الضبط دوراً محورياً في تطوير العمل القضائي وضمان سير العمليات القضائية بسلاسة. إلا أن حجم المسؤوليات الكبيرة التي يتحملونها لم يتم التعامل معها بالشكل الكافي. ومع استمرارهم في القيام بمهامهم وسط ظروف صعبة، فإنهم يشعرون بالتجاهل وعدم التقدير الكافي لمساهماتهم.

أوضاع تدفع للبحث عن حل تفاوضي

أكدت مصادر جريدة “أصوات” أنه وفي ظل هاته الأوضاع والأجواء المشحونة التي يعيشها قطاع العدل. فإن المطلوب هو الحوار بين الحكومة والنقابات هو السبيل الأمثل لحل الخلافات القائمة. كما أن النظام الأساسي الجديد يعتبر خطوة ضرورية لتحسين أوضاع العاملين في القطاع القضائي. إلا أن الطريق لتطبيقه يتطلب مزيداً من التفهم والتعاون بين الأطراف المعنية والبحث عن المخارج عبر حلول تفاوضية وليس سياسة التصعيد المنتهجة حاليا.