رفاق نبيلة منيب يطالبون بفتح حوار مغربي-مغربي من أجل وطن الغد

طالب الحزب الاشتراكي الموحد بتقويم السياسة المائية والفلاحية التي تنهجها الدولة بشكل عام، ومشروع “المغرب الأخضر” بشكل خاص. مع ضرورة إعادة النظر في السياسة الزراعية والمنتوجات الفلاحية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

هذا وشدد رفاق نبيلة منيب على النهوض المستعجل بالأوضاع المزرية لضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفها المغرب في الأونة الأخيرة، كان أخرها الفيضانات التي عصفت بالجنوب المغربي.

وشددت ذات الهيئة السياسية خلال بلاغ مكتبها السياسي، على ملحاحية إحداث قطيعة نهائية مع قضية الاعتقال السياسي بالمغرب. وذلك عبر إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، من خلال “العفو الشامل” لجميع المعتقلين.

وفي سياق استمرار المجازر التي ترتكبها آلة الاحتلال الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، سواء بالضفة الغربية، أو بقطاع غزة. فقد طالب رفاق منيب الدولة المغربية بإلغاء معاهدة التطبيع، وإغلاق مكتب الاتصال (الإسرائيلي).

هذا وامتعض ذات الحزب من مشروع قانون المسطرة المدنية الذي كرست مجموعة من مواده وفصوله معاني الاستبداد حسب تعبير الهيئة. محذرا في ذات الوقت من خطورة مشروع قانون المسطرة الجنائية، التي قطعت فصوله الطريق على الجمعيات المناهضة للفساد والرشوة على حد قوله.

وجدد الحزب مطالبه للدولة المغربية بضرورة فتح حوار وطني مغربي-مغربي حول ما أسماه ب”وطن الغد”(وطن الحرية و الكرامة و الديمقراطية والعدالة الشاملة و المساواة الفعلية). مبرزا أن التعاقد بين الدولة والمجتمع من شأنه أن يحدث قطيعة مع كافة الأزمات.

كما طالب بتعديل لمدونة الانتخابات وتغيير حقيقي لموادها وقوانينها. وربط المحاكمات والمتابعات والتوقيفات الأخيرة لعدد كبير من المنتخبين بما اعتبره “زواج السلطة والمال”.

وفي سياق متصل، انتقد أنصار الشمعة رفع الحكومة يدها عن مواجهة موجة الغلاء في تناقض صارخ مع شعار “الدولة الاجتماعية”. مطالبين الدولة بسن قانون مالية يحمي القدرة الشرائية ويحمي الطبقة الفقيرة ومعها الطبقة الوسطى، ويضع حدا للاحتكار.