يناقش البرلمان المغربي مقترح قانون يمنح للنساء الحق في التغيب عن العمل لمدة يومين في الشهر خلال فترة الحيض.
وهكذا فستتداول لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم غد الثلاثاء 3 يناير الحالي، مناقشة مقترح قانون بتتميم الفصل الثاني والأربعون من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
مقترح القانون سبق أن تقدمت به مجموعة “العدالة الاجتماعية” بمجلس المستشارين، والذي عرض للإكراهات التي تعترض المرأة خلال فترة الحيض وآثارها على حضور المرأة خلال فترة العمل، وعلى تحقيق شروط المساواة المهنية، وأيضا الارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
ويروم واضعوا المذكرة التقديمية، تمكين الموظفات من الاستفادة خلال فترة الحيض من إذن بالتغيب بناء على تصريح إداري دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية للاستفادة من هاته العطلة الاستثنائية.
التعليقات مغلقة.