العروي: قضية الإرث قضية مصلحة ومنفعة

اشار العروي في  حفل تكريمه امس الخميس بكلية الآداب بالرباط الى ان قضية الإرث ليست مسألة مساواة بين المرأة والرجل، بل هي مسألة مصلحة ومنفعة عامة، وذهب أبعد من ذلك بدعوته الدولة إلى التدخل وإجبار المواطنين على كتابة الوصيّة قبل وفاتهم، يحددون فيها الورثة الذين يرغبون في أن يورّثوهم تركتهم، مضيفا: “كتابة الوصيّة لا يجب أن تكون مسألة اختيارية، بل إجبارية”؛ غير أن المفكّر المغربي، الذي قال إن موقفه من قضية الإرث جاء بعد تفكير عميق، شدد على أن الدولة لا يجب أن تتدخّل في مضمون الوصيّة، أو تحديد الطريقة التي يريد الوصي أن توزع بها تركته، حيث يمكنه أن يختار ما إن كان يريد أن توزّع مناصفة بين الورثة الذكور والإناث، أو أن توزع بالطريقة الشرعية المنصوص عليها في القرآن.

وشدد العروي على أنّ كل المواقف والقوانين المعبر عنها في إطار الجماعة يحب أن تكون قائمة على سؤال “ما هي المنفعة العامة منها”، موضحا أن القناعات الفردية يجب أن يتم الارتكان إليها أثناء مناقشة الشأن العام؛ “فالذاتية لا يجب أن تكون، مثلا، حاضرة أثناء مناقشة القوانين في البرلمان أو غيره من المؤسسات العامة”، يقول المفكر المغربي الذي أضاف: “هناك فرق بين الفرد مفرد، وبين الفرد كعضو في المجتمع”.