الدار البيضاء: من ينصف عاملات النظافة ويلزم أكلي اللحوم البشرية بتطبيق القانون؟

الدار البيضاء - احمد اموزك

وفق روبورتاج ميداني أجرته جريدة “أصوات” حول ظاهرة تشغيل عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية بمديرية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفداء مرس السلطان فقد تبين أن العاملان يشتغلن في ظروف أقل ما يقال أنها خارج أي إطار قانوني، من جهة عدم احترام المؤسسة لقانون الشغل، ومجانبة لأي اهتمام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي (CNSS).

إذ أن الشركة المحظوظة التي ظفرت بصفقة تشغيل عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية، تمنحهن راتبا شهريا لا يتعدى “600” درهما.

فمن يا ترى يحمي هذه الشركة المشغلة ويشجع عملها خارج إطار إطار قانون الشغل.

هناك عدة تجاوزات ترتكب جراء حرمان العاملات من كافة حقوقهن، كالحصول على: «الراتب الشهري المحدد قانونا، “السميك”، في 2900 درهما، والتعويض عن العطل، وعن الأمراض المرتبطة بالشغل وحوادث الشغل التي يمكن أن يتعرضن لها أثناء عملهن».

إن عدم احترام الحد الادنى للاجور و تسويتها في وقتها، بالإضافة إلى عدم التصريح بهن لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، يعد جريمة وفق قانون الشغل، ومدونة الشغل.

فالسلوكيات الخطيرة التي تتم بالمنطقة التعليمية تتطلب تدخلا عاجلا للسيدة المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالفداء مرس السلطان، وإذا استعصى الأمر يمكن ان يتدخل السيد الوزير والسلطات الإقليمية بالإقليم، لما يشكله هدا الملف من بعد إنساني، مع ضرورة إيفاذ لجنة لتقصي الحقائق قصد فسخ العقد مع هده الشركة التي فسح لها الطريق للتحكم في قطاع النظافة بالمؤسسات التعليمية بمديرية الفداء مرس السلطان.