حكومة العثماني تشكل لجنة وطنية لتدبير الصفقات العمومية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة ألقاها بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية، إن إطلاق هذه الآلية، سيمكن البلاد من “مكافحة التدبير السيء للشأن العام، وإغلاق منافذ الفساد واستعمال المال العام بطرق غير مشروعة”، وذلك في اعتراف غير مباشر منه بوجود اختلالات كبرى على مستوى تدبير المال العام.

واعتبر رئيس الحكومة المغربية أن تنصيب اللجنة الوطنية “حلقة من حلقات الإصلاح”، مؤكدًا أن الحكومة ستحرص على متابعته بكيفية “دقيقة لتحقيق الأهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط”.

أضاف العثماني أن اللجنة الوطنية لتدبير الطلبيات العمومية “هيئة مستقلة ستكون لها مهام وأدوار وقائية وتأطيرية واستشارية من أجل جعل مجال الصفقات العمومية فضاء للتنافس الشريف وأداة لتحقيق الجودة”، كما عدّها أداة “عقلانية وشفافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.

كما سجل العثماني بأن “تأمين الخدمات العمومية الجيدة للمواطنين وحماية المال العام والحفاظ عليه”، يعد أحد الأهداف التي ستشتغل عليها اللجنة، مبرزًا أن عمل اللجنة سيصبّ في مصلحة “تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بالبلاد”.