وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تفعب المادة 103 في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل

الدار البيضاء - احمد اموزك

أوردت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في وقت سابق، أن بعض الأكاديميات الجهوية أعطت تعليمات للمديرين والمديرات الإقليميين لدعوة رؤساء المؤسسات التعليمية لمباشرة مسطرة ترك الوظيفة في حق الأساتذة المتعاقدين في حالة تمديدهم للإضراب.

واعتبرت ذات الوزارة أن التنسيقية إطار غير قانوني ولا يستند على شرعية، وبالتالي فإن إضراباتها تعتبر غيابا غير مشروع.

وقد لجأت وزارة التربية الوطنية إلى تطبيق المادة 103 من الأنظمة الأساسية التي تنص على “أن الإطار الذي يتعمد الانقطاع عن العمل يعتبر في حالة ترك الوظيفة، ويعرض نفسه للعقوبات التأديبية الواردة في ذات المادة“.

كما تنص المادة 103 على أنه باستثناء حالات التغيب المبررة قانونيا، فإن إطار الأكاديمية الذي يتعمد الانقطاع عن العمل، يعتبر في حالة ترك الوظيفة، أو كما لو أنه تخلى عن الضمانات التأديبية الجاري بها العمل والمشار إليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وبعد سلك كل المسالك القانونية من إنذارات، فإنه يتعرض للعزل من غير توقيف حق المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، بشكل مباشر بدون سابق استشارة المجلس التأذيبي.

وتورد المادة 103 على أن عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها تسري ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.

هذا وقد علمت  جريدة “أصوات” من مصادر عليمة أن الوزارة حاسمة في مواجهة إضرابات الأساتذة المتعاقدين عبر تطبيق المادة 103 في وجه كل من لم يلتحق بمقر عمله.