المغرب سوى وضعية أكثر من 23 ألف مهاجر خلال أربع سنوات

أكد سعد علمي مروني، ممثل مديرية شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن المغرب قام خلال الأربع سنوات الأخيرة، بتسوية وضعية أكثر من 23 ألف مهاجرة ومهاجرا كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية فوق التراب الوطني، بينهم أكثر من 10 آلاف من النساء وأطفالهن، موضحا خلال ندوة دولية حول الهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان، نظمت أول أمس السبت بمراكش، بأن الأمر جرى في إطار العمليات الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين، وبطريقة أوتوماتيكية، ودون الرجوع إلى المعايير التي تحددها الدورة المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين.

وأضاف بأن الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قامت، خلال وخلال الفترة الممتدة من دجنبر 2014 إلى الآن، بتسوية وضعية أكثر من 500 لاجئ معترف لهم بصفة اللجوء من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما تم الاستماع إلى أكثر من 1089 طالب لجوء من جنسية سورية، مشيرا إلى أن المغرب أعاد فتح مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي تقوم لجنة مختصة تابعة إليه بالاستماع لطالبي اللجوء.

ولفت إلى أن المغرب صادق على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء في المجلس الحكومي، المنعقد بتاريخ 18 دجنبر من سنة 2014، والتي تتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين في النسيج المجتمعي المغربي، وتحيين الإطار القانوني والمؤسساتي، وتدبير تدفقات الهجرة واللجوء في المغرب، وفق مقاربة إنسانية تحترم التزامات المغرب الدستورية.

من جهته، أوضح إدريس لكَريني، رئيس منظمة العمل المغاربي، بأن المقاربات المعتمدة، بصورة فردية أو جماعية، في التعامل مع معضلة الهجرة، ما زالت في مجملها يطبعها الهاجس الأمني، من خلال إقرار تشريعات صارمة لتنظيم الهجرة، أو اعتماد تدابير وإجراءات أمنية على حساب الجوانب الإنسانية.

وأضاف بأن المؤشرات والتقارير الدولية تشير إلى أن الهجرة في منطقة المتوسط مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في عدد من البلدان المتوسطية.

ورسمت بعض المداخلات خلال هذه الندوة، المنظمة من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج ومنظمة العمل المغاربي بشراكة مع مؤسسة “هانس سايدل” الألمانية، صورة قاتمة عن التعاطي الميداني مع فئة المهاجرين الباحثين عن فضاءات تضمن عيشهم وأمنهم وكرامتهم، موضحة بأن إشكالات وانحرافات عديدة تشوب العملية، بالرغم من الجهود القانونية والاتفاقيات الدولية والمحلية المتراكمة بشأن التعامل مع هذه الظاهرة.

واعتبرت مداخلات أخرى بأن للهجرة تداعيات وانعكاسات سلبية على الدول “المصدرة” و”المستقبلة”، خاصة وأن الظاهرة عرفت تطورا غير مسبوق في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خلال السنوات الأخيرة، بفعل تصاعد الأزمات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها الكثير من الدول، والتي خلفت مآسٍ إنسانية.