جهاز تفتيش الشغل بالمغرب..مشاكل واختلالات واسعة

عبر مكتب الجمعية المغربية للشغل في بيان له، تتتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، عن قلقه الشديد إزاء الواقع الحالي لجهاز تفتيش الشغل بالمغرب ودلك بالنظر الى الأدوار الجسيمة والمتعددة الموكولة اليه من جهة،  وكدا المشاكل والاكراهات التي تحول دون القيام بمهامه.

البيان استعرض مختلف المشاكل التي تواجه الجهاز، والتي تتمثل على الخصوص في: اضمحلال الموارد البشرية للجهاز، ضعف الضمانات القانونية المؤطرة للوظيفة الرقابية للجهاز، تضاعف الأعباء التصالحية التي يقوم بها الجهاز للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل الوحدات الاقتصادية الخاضعة لتشريع الشغل، ضعف النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، الحاجة الملحة للتحديد  القانوني و التنظيمي لنوعية و طبيعة العلاقات الادارية بين جهاز تفتيش الشغل وباقي المكونات الإدارية الأخرى )..

وبخصوص البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2018، أشار البيان الى ان هدا الاخير لم مقاربة تشاركية مع  جميع مكونات جهاز تفتيش الشغل  في مرحلة إعداده، إذ أنه لم يأخذ بعين الاعتبار  تنوع المهام الموكولة للجهاز،  بالإضافة إلى تركيزه و اقتصاره على التقييم الكمي للأداء الرقابي لمفتش الشغل دون اعتماد التقدير النوعي والكيفي.

من جهة أخرى ، اعتبر  مكتب الجمعية أن اتفاقية التنسيق و الالتقائية  التي أبرمتها وزارة الشغل والإدماج المهني مؤخرا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تبقى مشوبة بالكثير من العيوب القانونية والمعوقات العملية.

قادري عبد التواب