تسيب وحواجز غير قانونية لحرمان المركبات من المرور بأزقة درب الكبير …أين هي السلطات؟ ‎

أضحت مجموعة من أزقة درب الكبير، والأمر يتعلق هنا بالأزقة 13، 14، 15 و16 التي اضحت مغلقة في وجه المركبات بدون أي سند قانوني، وهو ما أثار حفيظة المارة، نظرا لما يعرفه شارع احمد الصباغ من اكتظاظ نتيجة أشغال تثبيث سكة الترامواي بالشارع الرئيسي، محمد السادس.

وفي هذا السياق فقد توصلت جريدة أصوات بنداء استغاثة عبر تقنية التراسل الفوري، تتساءل من خلاله الساكنة، قائلة أين هي السلطات المعنية؟.

فوضى الحواجز غير القانونية امتدت بقدرة قادر، لكل احياء وأزقة درب الكبير، عبر منع السيارات من المرور أو ركن مركباتهم.

إذ عمد بعض الأشخاص المجهولين إلى وضع حواجز حديدية مربوطة بسلاسل، وطلي الطوار باللون الأحمر والأبيض، كما تم نصب براميل إسمنتية أمام الطوار ملتهمة جزءا من الطريق ومهددة سلامة الراجلين والعربات، إضافة إلى أزقة أخرى اكتفوا بوضع قطع من الآجور أو الطوار المكسرة فيها، عند مدخل الأزقة، بهدف منع أصحاب السيارات من الحق في المرور.

وقد علمت جريدة أصوات أنه ونتيجة لهاته الفوضى تقع بين الفينة والأخرى ملاسنات وتهديد ووعيد.

وهنا نتساءل أين هي الشرطة الإدارية بمقاطعة مرس السلطان، والتي لا يقتصر دورها على مراقبة الاسواق والبحث عن مخالفات التعمير، بل أنها تعتبر الوسيلة القانونية التي تبيح للإدارة الحفاظ على النظام العام، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية لما يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية من صحة، طمأنينة وسكينة وأمن، وسلامة المرور.

وطالب مجموعة من أصحاب السيارات والمركبات بالتدخل الفوري والعاجل لإزالة كل ما يعيق المرور والتوقف، وعلى افرادها التدخل العاجل ضد وضع علامات خارج إطار القانون، مع إنزال العقوبات المقررة ضد من يضع أشياء في الطريق العمومية أو بجانبها والتي تعيق حركة السير.