31 بالمائة هي نسبة انجاز مشاريع النموذج التنموي بالداخلة

خلال لقاء عقدته لجنة وزارية حلت يوم أمس الثلاثاء بمدينة الداخلة، مع رؤساء الجماعات الترابية وممثلي المصالح الخارجية بجهة الداخلة – وادي الذهب، في إطار تتبع إنجاز النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ، عبر العديد من المنتخبين عن تثمينهم لما تم إنجازه ، فيما خصص حيز هام لنقل هموم الساكنة وانشغالاتها للحكومة، حيث أكد مبارك حمية وهو مستشار برلماني على ضرورة إيلاء العناية الكبيرة للجانب الاجتماعي في مشاريع الصيد البحري، حيث اعتبر أن المشاريع الخاصة بتربية الاحياء المائية، بإمكانها استيعاب العاطلين وتحقيق اندماجهم في سوق الشغل ، أما محمد بوبكر وهو برلماني عن دائرة أوسرد فأهاب بوزير الصحة إيلاء العناية لهذا لاقليم الذي لازال يفتقر لأبسط الخدمات الصحية ، باقي المداخلات ركزت على دور الصيد البحري التقليدي في خلق الدينامية الاقتصادية وأهمية فتحه أمام شريحة جديدة من  الراغبين في ولوج عالم البحر، كما أشارت بعض المداخلات إلى  ضرورة تعزيز  أسرة الأمن الوطني بالداخلة بالموارد البشرية الكافية للتغلب على توسع المدينة.

وزير الاسكان وجهت له انتقادات كبيرة حول غياب انسجام التوجهات العمرانية بالمدينة، وعدم احترام القانون ، كما هو الحال في المساحات العمومية التي تحولت .

اللقاء كان مناسبة  اكد فيها وزير الداخلية بأن جهة الداخلة – وادي الذهب حظيت، بالنظر لعمقها الاستراتيجي، ب 136 مشروعا ضمن البرنامج التنموي، بكلفة إجمالية تقارب 18,1 تتضمن مشروع ميناء الداخلة الأطلسي (6 ملايير درهم) والمشروع الاستثماري لتنمية الأحياء البحرية (2.8 مليار درهم) ومشروع ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية (2.4 مليار درهم) ومشروع خلق 6 وحدات صناعية لتثمين أسماك السطح الصغيرة بالداخلة (1.4 مليار درهم) ومشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر (1.3 مليون درهم) ومشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 161 كلم (340 مليون درهم)، والذي هو جزء من مشروع الطريق السريع تيزنيت – الداخلة.

وفضلا عن ذلك، استعرض الوزير مشاريع التأهيل الحضري المدرجة ضمن عقد البرنامج الخاص بإقليمي وادي الذهب وأوسرد، والبالغ عددها 25 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 618.35 مليون درهم، مسجلا في هذا الصدد أن مجموع هذه المشاريع يعرف نسبة انطلاقة فعلية إجمالية للأشغال تصل إلى 31 بالمائة.