40 دولة تؤكد دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف

أصوات من الرباط

في تطور يعكس تزايد التأييد الدولي لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، جددت أربعون دولة موقفها الداعم للمملكة خلال الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة في قصر الأمم بجنيف.

وألقى وفد المجموعة الداعمة للمغرب بيانًا رسميًا ضمن البند الثاني من جدول أعمال المجلس، أكد فيه أن قضية الصحراء المغربية تُعالج حصريًا من قبل مجلس الأمن الدولي، الذي يعترف بمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب منذ العام 2007 كأساس جدي وواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.

وشددت الدول المشاركة على أهمية الحفاظ على الطابع الثنائي للحوار بين أعضاء المجلس ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، مع ضرورة تجنّب التسييس الذي قد يهدد مقاصد العمل الحقوقي ويحول النقاشات إلى منصة لخدمة أجندات سياسية ضيقة.

وفي سياق آخر، رحب المجتمع الدولي بافتتاح عدد من القنصليات العامة في العيون والداخلة، معتبرًا ذلك إشارة واضحة على الدعم الدولي لمغربية الصحراء، وأداة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات والتنمية الإقليمية.

كما أكد البيان على أهمية استئناف العملية السياسية بقيادة الأمم المتحدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار الأخير رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يدعو إلى حل سياسي دائم وواقعي، يعتمد على التوافق.

وتطرق البيان إلى التزام المغرب المستمر في مجال حقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون القوي مع منظومة حقوق الإنسان الأممية ولجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، بالإضافة إلى التعاون مع آليات الإجراءات الخاصة للمجلس.

وتشكل المجموعة الدولية المكونة من 40 دولة، التي تضم دولًا من الخليج، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا اللاتينية، تعبيرًا عن اتساع الدعم السياسي والإقليمي للموقف المغربي، وتؤكد على وحدة الصف في الدفاع عن السيادة الوطنية للمملكة.

ويمثل هذا الموقف علامة مهمة في مساعي المغرب الرامية إلى إيجاد حل للأزمة المفتوحة، بناءً على الواقعية والتوافق، مع مواصلة دفاع المملكة عن مصالحها المشروعة في المحافل الدولية.