تم الحكم بطنجة يوم الخميس الماضي 45 سنة سجنا على شخصين يشكلان عصابة إجرامية وأحدثا حالة من الخوف والفزع بين فتيات ونساء المدينة، اللواتي تعرضن اللاختطاف والاغتصاب وسلب ما بحوزتهن من أموال وبطائق بنكية وهواتف محمولة بالعنف، إذ أدانت الأول بـ 25 سنة سجنا، والثاني بـ 20 سنة، وتعويض لفائدة الضحايا مع تحميلهما صائر الدعوى العمومية مجبر في الأدني.
وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمين، (غ.ط) و(ك.م)، البالغين من العمر على التوالي 21 سنة و 45، بعد أن واجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما حسب محضر الإحالة، وتتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالقوة تحت طائلة العنف والتهديد بأسلحة بيضاء واستعمال ناقلة ذات محرك وانتحال صفة نظمها القانون والسرقة الموصوفة وإضرام النار عمدا في ملك الغير”.
وأثناء مناقشة الملف، الحامل لرقم (940/19)، واجهت الهيأة المتهمين المتحدرين من جماعة بني كرفط باقليم العرائش، بعدد من المصرحات، اللواتي حضرن الجلسة وسردن تفاصيل استدراجهن واختطافهن بسيارة مرقمة بطنجة، والاختلاء بهن في أماكن فارغة بمنطقة “مالاباطا” وسيدي احساين اواكزناية ضواحي المدينة، ليقوما تحت التهديد بواسطة سلاح أبيض بتجريدهن من حليهن وهواتفهن المحمولة والمبالغ المالية التي بحوزتهن ليطلقا بعد ذلك سراحهن في الخلاء.
ومن بين المصرحات، فتاة ذكرت أن المتهمين أوهماها بأنهما يعملان في جهاز المخابرات، واحتجزاها بمنزل قبل أن يسلبا منها بطاقتها البنكية ويرغمانها على مدهما برقمها السري، ليتمكنا بذلك من سحب مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم، قبل ممارسة الجنس عليها بالتناوب وبطرق شاذة، وهي الاعترافات التي لم ينفيها المتهمان أثناء استنطاقهما.
دفاع المتهمين، الذي آزرهما في إطار المساعدة القضائية، لم يجد أمامه سوى التقدم بملتمس التخفيف العقوبة عليهما، مبررا أفعالهما الإجرامية بظروفهما الاجتماعية، إلا أن النيابة العامة تصدت للملتمس وطالبت بتشديد العقوبة والحكم عليهما بـ30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما، نظرا لفظاعة الجرائم المرتكبة وتعددها، مبرزة الآثار النفسية والمادية التي خلفتها لدى الضحايا، وهو ما استجابت له الهيأة بعد أن تداولت القضية في ما بينها، وأدانتهما وفقا لفصول المتابعة واعتقل المعنيان، بعد أن تقاطرت على مراكز الشرطة بالمدينة شكايات تقدمت بها نساء وفتيات تعرضن للاختطاف، من قبل شخصين مجهولين.
وفي الأخير قامت بها فرقة التابعة للشرطة القضائية، التي استغلت مميزات السيارة المستعملة في تنفيذ الجرائم، وكذا أوصاف المعنيين، جرى ضبطهما بأحد شوارع المدينة، ليتم إيقافهما واقتيادهما إلى مقر الشرطة، حيث جرى عرضهما على مجموعة من الضحايا، اللواتي تعرفن عليهما بكل سهولة، لتقوم الضابطة القضائية بإنجاز المحاضر القانونية وإحالتهما على الوكيل العام لدى استئنافية طنجة، الذي عرضهما بدوره على العدالة.
التعليقات مغلقة.