45 % من المغاربة مستاؤون من أداء الحكومة

وفق نتائج دراسة حديثة منجزة فإن 45% من المغاربة ممن شملهم الاستبيان مستاؤون من أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد.

الدراسة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات، وقد ورد في خلاصتها أنه غالبا ما ينظر للفساد على أنه وجه مـن أوجه الحكامة السيئة وذلك مـن شـأنه أن يشـوه عمليات صناع القرار، إضافة إلى تقويضه لمبدأ سيادة القانون وبالتالي يضعف دور المؤسسات الديمقراطية، ويمس بالاستقرار الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن “الفساد قد يخلق انطباعا بالظلم واللامساواة، إذ أنه يستنزف الموارد والفرص لتحقيق مكاسب شخصية بدلا من تخصيصيها للصالح العام، مما من شأنه أن يؤدي إلى شعور بالظلم وفقدان الثقة في قدرة المؤسسات على خدمة مصالح المواطنين”.

تجدر الإشارة إلى المملكة المغربية سجلت تراجعا بسبع درجات في الترتيب العالمي لعام 2022 المتعلق بمؤشر الشفافية ومحاربة الفساد، حيث احتلت الرتبة 94 من أصل 180، بإجمالي 38 نقطة من أصل 100.

و;وفق خلاصات الدراسة التي تم تقديمها مؤخرا، فإن أزيد من 80% من المستجوبين، يرون أن الرشوة منتشرة بالمغرب، مقابل أكثر من 60% يرون أنها منتشرة جدا.

ووفق الدراسة فإن 83 % من المغاربة المستجوبين يقرون يقرون بانتشار الرشوة بالمغرب، في حين يرى 61% منهم أنها منتشرة بكثرة و22% يرون أنها منتشرة إلى حد ما.

وفي السياق ذاته كان التقرير الموضوعاتي المتعلق بـ”التبليغ عن الفساد”، الصادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد أوضح بأن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة سجل ما مجموعه 51881 مكالمة، أي بمعدل 100 مكالمة يوميا.

وأضاف التقرير أن ذات الخط قد أدى إلى تسجيل 164 عملية ضبط للمشتبه فيهم في حالة تلبس، بمعدل تجـاوز حالـة واحدة كل أسبـوع، مبرزا أن الأمر يتعلق برشاوى تتراوح بين مبالغ بسيطة لا تتعدى 50 درهما ومبالغ مهمة بلغت في إحدى الحـالات 300.000 درهم.

وأفاد التقرير المنجز من قبل رآسة النيابة العامة عام 2018 بأنه قد تم تسجيل 9088 متابعة مـن أجل جريمـة الرشـوة لوحدها، فيما لم يتجـاوز عـدد القضايـا التـي تـهم جرائم الفساد في مبالغ تزيد أو تنقص عن 100 ألـف درهم والمعروضة لدى أقسام الجرائم المالية المختصة، 700 قضية وفق تقرير منجز في هذا السياق عام 2019.