57 % من أطفال المغرب لا يلجون إلى التعليم الأولي..وهاجس الربح يطغى على مؤسساته

اعتبر نور الدين أفاية، عضو اللجنة الدائمة للتربية والتكوين للجميع والولوجية بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن رأي المجلس الذي تطلب إعداده وقتا طويلا يرتكز على الدستور المغربي، الذي أكد على حق الجميع في تعليم عصري، وذو جودة، وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالطفولة التي صادق عليها المغرب، فضلا عن الرؤية الاستراتجية لاصلاح التعليم 2015_2030 “من أجل مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”، والتقارير الوطنية والخارجية المختصة. وشدد أفاية على أن “التعليم قضية سياسية ومجتمعية متعالية على الأحزاب والتخندقات الايديولوجية، تهم حاضر المغرب ومستقبله”، داعيا إلى وضع إطار قانوني خاص بالتعليم الأولي ودمجه مع التعليم الابتدائي. وفي تشخيصه لواقع التعليم الأولي سجل المجلس “عدم التزام الدولة بتطبيق توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وانعدام منظور تربوي شامل ومجدد خاص بالتعليم الأولي، وغياب إطار قانوني موحد وشامل، وتعدد المتدخلين، وعدن تكافؤ فرص الولوج، والنقص الكبير في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم، وضعف تكوين الموارد البشرية العاملة في القطاع، وعدم استقرارهم المهني”، مشيرا إلى أن تعميم التعليم الأولي يعاني من التذبذب في توسيعه.

ولفت المجلس إلى أن التعليم الأولي يستقبل ما يناهز 658789 طفلا في مختلف المؤسسات. ويشمل هذا العدد من هم أقل من أربع سنوات، ومن هم في سن أكثر من خمسة، وفي الفئة المتراوحة أعمارهم بين 4و 5 سنوات هناك 588040 طفلا من بين 1342385 على الصعيد الوطني، أي بنسبة 43.8 في المائة فقط يرتادون حاليا مؤسسات التعليم الأولي، مبرزا أن هناك تفاوتا كبيرا، وعدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي، وبين الذكور والإناث، وكذا بين المؤسسات العاملة في الميدان، فضلا عن غياب تكوين المربيات والمربين، وهزالة أجورهم وانعكاس ذلك على مردوديتهم، وطغيان هاجس الربح على في أوساط العديد من المستثمرين في هذا المجال.

مقابل ذلك، أوصى المجلس بالزامية التعليم الأولي في أفق تعميمه في العشر سنوات القادمة، ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية الحالية من اجل جعلها تتلائم مع المنظور التربوي المجدد. وبخصوص تمويل التعليم الأولي، اعتبر المجلس أن تمويله استثمار ذو مردودية عالية، شخصية واجتماعية، واقتصادية، وليس مجرد كلفة، داعيا إلى توفير موارد كافية له. وخلص المجلس الى أن الاستثمار في التربية، وفي الطفولة الصغرى بالدرجة الأولى، هو الأكثر مردودية للمجتمع، والأهم في تقليص هدر المنظومة، من أجل اعداد مواطن الغد، على نحو يمكنه من الاندماج التام في مختلف مناحي الحياة معتبرا أن التعليم الأولي، ورش واسع لا يمكن كسب رهاناته إلا بإرادة سياسية حازمة تحرص على تطوير منظور شمولي للطفولة الصغرى، وقادرة على إبراز عزمها الأكيد لتفعيل المنظور التربوي المجدد، وضمان توفير تمويل مالي له، كاف وميتدام