7 ملايير درهم دخلت جيوب شركات المحروقات على حساب المستهلك

في الوقت الذي أحجم فيه مجلس النواب عن الإعلان عن تاريخ عرض تقرير اللجنة الاستطلاعية ، الذي اهتم بالمنافسة في القطاع والاعتبارات التي تحدد أسعار المحروقات ، كشفت معطيات دقيقة حجم أرباح شركات المحروقات التي تمكنت من مراكمة أرباح إضافية على حساب المستهلك تقدر بنحو 80 بالمئة من الربح الإضافي ، بعد إلغاء نظام الدعم وتحرير الأسعار في دجنبر 2015، وفي ظل تحرير الأسعار وغياب مراقبة مجلس المنافسة،. ويتضح من هذه المعطيات أن الفرق بين ثمن الغازوال من السوق الدولية مع احتساب جميع الرسوم والتكاليف، وسعر بيعه للعموم، بعد قرار التحرير، ارتفع إلى ما فوق درهمين في اللتر الواحد.

“كيف قام النواب بتشريح أسعار المواد البترولية بالمغرب بعد سنتين من تحرير السوق ”

ذات المعطيات تؤكد أن النواب أبرزوا في تقرير من 78 صفحة عدم وجود صلة بين الأسعار الدولية التي ظلت متحكم فيها نسبيا ، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقا، ومستوى الأسعار في السوق المحلية.

كما أشارت اللجنة إلى غياب المراقبة على تطورات الأسعار في السوق الدولية وتأثيرها على الأسعار المحلية، مؤكدة على ضرورة تكليف الحكومة لمجلس المنافسة بالقيام بدوره في مراقبة السوق ورصد وتحليل بيانات سوق المواد البترولية وتفادي ترسيخ ممارسات منافية للتنافسية أو الاحتكار.

أسباب سياسية تقف دون إخراج تقرير اللجنة البرلمانية الإستطلاعية حول أسعار البترول

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ، في لقاء صحافي نظم بمقر البنك المركزي في الرباط ، حول “القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية”، امتنع عن الإجابة عن سبب عدم انخفاض ثمن المحروقات، قائلا إنه “لا يريد أن يتم إقحامه في أمور سياسية”، وزاد: “إذا دخلت فيهم غدي يدخلو فيا، وآش جابنا لهاد القرع نمشطو ليه راسو؟!”.

“أرقام الجواهري” تحدثت أيضا عن “ارتفاع مهم في الفاتورة الطاقية التي وصلت إلى 69.7 مليار درهم، بنسبة زيادة بلغت 27.4 في المائة؛ وهو ما يعني أن هذا الارتفاع هو الأول منذ سنة 2012”.