9% فقط من العمال في القطاع الصناعي المغربي يحصلون على تكوين مستمر

أظهر تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن القطاع الصناعي المغربي يعاني من ضعف كبير في اعتماد التكوين المستمر، سواء بالنسبة للعاملين أو المسؤولين، ما أدى إلى خسائر جسيمة في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها تطورات هذا القطاع.

التقرير يشير إلى أن أقل من 1% من الشركات المغربية تمتلك أنظمة فعّالة للتكوين المستمر، مما يعني أن أقل من 9% من العمال يستفيدون من برامج التكوين، مقارنة بـ 48.3% في فرنسا و55.4% في إسبانيا و46.3% في البرتغال.

تم تسليط الضوء على التعقيدات الإدارية كعائق رئيسي يثني الشركات عن تطوير قدرات موظفيها.

وقد تم التأكيد على أهمية إصلاح الإطار التنظيمي لضمان حكامة أفضل وتمويل ملائم للتكوين المستمر، نظراً لوجود فجوة واضحة بين التكوين واحتياجات سوق العمل.

ودعا التقرير إلى تعزيز برامج التكوين المهني بالتناوب، وإقامة شراكات مع الجامعات لتكييف المناهج مع احتياجات الصناعة، مع التركيز على الوظائف المستقبلية مثل التكنولوجيات الرقمية والصناعة 4.0.

كما أوصى الاستثمار في برامج تركز على الابتكار لمواجهة احتياجات قطاعات مثل الصناعة الصيدلانية وتكنولوجيا الحوسبة السحابية، مشيراً إلى ضرورة تشجيع الكفاءات المغربية الشابة على البقاء في البلاد وتحفيز مغاربة الخارج على العودة والإسهام في الاقتصاد الوطني.

وشدد التقرير على ضرورة إطلاق حملة وطنية لتسليط الضوء على المهن الصناعية، مع تعزيز مفهوم النجاح المهني في هذا القطاع عبر منصات رقمية ووسائل الإعلام للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب.

كما دعا الاتحاد إلى الإسراع في تعديل القانون 60-17 المنظم للتكوين المستمر لتحسين حكامته وضبط آليات تسييره، مما سيساعد على جعل التكوين المستمر أداة فعّالة للتنمية الصناعية في المغرب.