94 عاما سجنا ضد شبكة سطو على أراضي الدولة والخواص بفاس

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ليلة الثلاثاء، أحكامًا قاسية بالسجن النافذ تصل في مجموعها إلى أكثر من 94 عامًا ضد شبكة متهمة بالسطو على أراضي الدولة والخواص، بالإضافة إلى غرامات مالية وتعويضات لصالح وزارة الداخلية وإدارة الضرائب.

وجاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة استمرت أشهرًا كشفت عن حجم التورط في عمليات النصب والتزوير التي استهدفت الأراضي والعقارات. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا خطيرة لثلاثة وثلاثين متهمًا، من بينهم قاضي توثيق، ومحامٍ بهيئة مكناس، ومستشار جماعي، وعدول وأعوان عرضيين، شملت “تكوين عصابة إجرامية”، و”التزوير في محررات رسمية”، و”استعمال وثائق مزورة”، و”النصب” و”استغلال النفوذ”، و”التهريب” و”التحايل على القانون” عبر تحريف الوثائق والإدلاء بشهادات كاذبة.

وحكمت المحكمة على زعيم الشبكة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات، كرسالة قوية للمسؤولين عن مثل هذه الأنشطة التي تضر بالملك العام والخاص وباقتصاد الدولة. وتراوحت أحكام باقي المتهمين بين 3 و8 سنوات سجناً نافذاً، فيما حكم على محامٍ من هيئة مكناس بـ5 سنوات سجناً نافذاً.

وقضت المحكمة بتعويض وزارة الداخلية بمبلغ 800 ألف درهم، وإدارة الضرائب بمبلغ 59,844 درهم. وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات توقيف المشتبه فيهم بدأت منذ منتصف أكتوبر 2023، بتعاون بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأجهزة أمنية في مدن مختلفة. وكشفت التحقيقات عن تورط 25 شخصًا في تزييف وثائق ملكية الأراضي واستخدام شهود زور للاستيلاء على أراضٍ للدولة والأفراد، وخاصة الأجانب، بالإضافة إلى عمليات نصب على الراغبين في الهجرة. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وثائق مزورة، كعقود ملكية وتأشيرات.

ويُعد هذا القرار القضائي خطوة مهمة في مكافحة السطو على أراضي الدولة، ويعكس التزام المملكة بمحاربة الفساد وحماية حقوق المواطنين.