قدم المساواة رهن إشارة الإنسان

يمثل المبدآن المتمثلان في المساواة وعدم التمييز جزءا من أسس سيادة القانون. وكما لاحظت الدول الأعضاء في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، فإن “جميع الأشخاص، والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما فيها الدول نفسها، يجب أن يحاسبوا وفقا لقوانين عادلة ونزيهة ومنصفة ولهم الحق في أن يتمتعوا بحماية القانون دونما تمييز على قدم المساواة”  وعقدت العزم أيضا على احترام المساواة في الحقوق بين الجميع دونما تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين .

حيث ويتضمن إطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان الصكوك الدولية لمكافحة أشكال محددة من التمييز، ومنها التمييز ضد السكان الأصليين والمهاجرين والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة والتمييز ضد المرأة والتمييز العنصري والديني أو التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.

و كذلك في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون، سلمت الدول الأعضاء أيضا بأهمية كفالة تمتع المرأة بالكامل بفوائد سيادة القانون، انطلاقا من المساواة بين الرجل والمرأة. والتزمت بتسخير القانون لدعم تمتعها بالحقوق على قدم المساواة وكفالة مشاركتها بصورة كاملة ومتساوية في جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسات الحوكمة والنظام القضائي، والتزمت بوضع أُطر قانونية وتشريعية مناسبة لمنع التمييز والعنف ضد المرأة بجميع أشكاله والتصدي له وضمان تمكين المرأة وإتاحة كل سُبل اللجوء إلى العدالة لها. وتعكف هيئة الأمم المتحدة للمرأة على الدفع قدما بهذه القضايا بتقديم الدعم لمنظومة الأمم المتحدة في صياغة السياسات، والمعايير والقواعد العالمية، وتقدم الدعم التقني والمالي للدول الأعضاء، وتكوِّن شراكات فعالة مع المجتمع المدني.

ويلاحظ  أيضا أن الإعلان أهمية سيادة القانون لحماية حقوق الطفل، بما في ذلك توفير الحماية القانونية من التمييز، والعنف، والإيذاء والاستغلال، وضمان مصلحة الطفل العليا في جميع الإجراءات، ويلتزم مرة أخرى بإعمال حقوق الطفل على نحو تام. وفي منظومة الأمم المتحدة، تعكف” اليونيسيف “على السير قُدما بحقوق الطفل، وتدعم الدول الأعضاء في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.