أطباء متخصصين متعاقدين مع المستشفيات الجامعية في وضعية غير قانونية تحميهم من الأخطار والمشاكل المرتبطة بالعمل وبدون تعويضات مادية

 خلال عملهم اليومي لمواجهة فيروس كورونا، وجد عدد من الأطباء المتخصصين المتعاقدين مع المستشفيات الجامعية، نفسهم في وضعية غير “قانونية” تحميهم من الأخطار والمشاكل المرتبطة بالعمل وبدون تعويضات مادية.

وفي هذا السياق طالب ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، في ملتمس إلى وزير الصحة، التدخل لمعالجة وتصحيح هذه الوضعية، وصرف التعويضات الشهرية لهذه الفئة، وضمان اشتغالها في وضعية قانونية تعاقدية سليمة.

ومن جهته قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الموحد، عمر بلافريج، في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة، إنه “ليلاحظ بعض أوجه القصور فيما يتعلق التعامل مع الأطباء المتخصصين غير المتعاقدين (bénévoles) بمدينة مراكش”.

كما سائل بلافريج عن “الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها من أجل معالجة وضعية الـ 89 طبيبا بمدينة مراكش، الذين تم استدعاؤهم للعمل في مصالح كوفيد 19 دون أدنى شروط العمل”.