محاكم المملكة خلال الفترة  الممتدة من 11 الى 15 من شهر ماي الجاري قامت بعقد (330) جلسة عن بعد

في إطار حرصنا على  التفعيل السليم لعملية المحاكمات عن بعد من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة  بمختلف محاكم المملكة من أجل  إرساء أسس  هذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزمنا جميعا بمقاربات  وتدابير تشاركية استباقية تحافظ على الصحة والسلامة للجميع وتمكن في نفس الآن من استمرارية مرفق القضاء في أداء واجباته الأساسية  ومهامه الحيوية  في احترام تام لكل الضمانات الدستورية والقانونية والحقوقية .

فإننا نسجل بكل اعتزاز  الحصيلة  الهامة  والوتيرة المتزايدة  للنتائج  وللمؤشرات الإيجابية  التي تحققت في الأسبوع الثالث منذ بداية هذه العملية، حيث قامت  مختلف محاكم المملكة خلال الفترة  الممتدة من 11 الى 15 من شهر ماي الجاري، بعقد (330) جلسة عن بعد أدرج خلالها (5006) قضية وتم البت في (2091)منها . 

وقد استفاد من هذه العملية (5322)معتقلا، تمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من  المخاطر الصحية المحتملة  الناجمة عن عملية نقلهم الى مقرات المحاكم  في هذه الظرفية  الاستثنائية،  كما تم الإفراج  عن (206) منهم لأسباب مختلفة .

أرقام ومؤشرات تعبر  بكل تأكيد عن حجم الجهود المبذولة  المتواصلة من طرف كل السلطات والمؤسسات والمهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر والثناء  من أجل تكريس أفضل الممارسات والرفع من  دينامية  هذا المشروع الهام وتجويده على مختلف المستويات  حيث يبدو جليًا الارتفاع  المستمر في عدد الجلسات المنعقدة  وعدد الملفات المدرجة وكذا الأحكام الصادرة وعدد المعتقلين المستفيدين  وذلك مقارنة مع الاسبوعين الماضيين .

وسنبقى حريصين على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية من خلال تعبئة كل الجهود  والموارد المتاحة ورصد وتجاوز كل الصعوبات والعقبات وتجويد آليات التنظيم والتدبير صونًا وضمانا للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة وحفظا للصحة والسلامة للجميع .