أعباء إقتصادية على كاهل المغاربة ماوراء تفشي فيروس “كورونا “

يتخوف متتبعون من توسع حكومة “سعد الدين العثماني” في سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لمواجهة التداعيات السلبية لتفشي” فيروس كورونا “بعد الترخيص لها بتجاوز سقف الدين الخارجي المحدد في قانون مالية 2020 في نحو 3 مليارات دولار، أو 31 مليار درهم.

ومن منطلقات  الحكومة منذ المصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.230 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية إلى استخدام خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي من أجل سحب نحول 3 ملايير دولار، كما اقترضت 823 مليون دولار من البنك الدولي لمواجهة أثار الأزمة الصحية.

و يرى فريق أن هذه القروض ستكون لها فوائد عديدة على متانة الركائز المالية للدولة، يخشى فريق آخر أن تساهم سياسة الاستدانة التي تنهجها الحكومة لمواجهة الأزمة في  مفاقمة حجم الدين العمومي و إنتاج أعباء إضافية على كاهل المواطنين المغاربة.

في أسئلة  مطروحة على” رشيد أوراز”، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات. 

كيف تقرأ توسع الحكومة في الاستدانة من مؤسسات دولية كصندوق” النقد الدولي” و”البنك الدولي”؟

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي فالحكومة لجأت إليه في إطار بحث عن توفير خط سيولة يعوض النقص المسجل على مستوى مخزونات الدولة من العملة الصعبة. وكما نعلم فالعملة الصعبة وسيلة ضرورية للدولة للقيام بمشتريات على المستوى الدولي. أما  في لبنك الدولي فالقروض التي تحصل عليها الدولة تكون عادة موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية أو قطاعات أساسية كالتعليم أو الصحة أو إصلاحات على مستوى الإدارة أو التحول الرقمي. وهناك شراكة تربط الدولة بهذه المؤسسة المالية الدولية التي تقدم قروضا موجهة لتمويل إستثمارات عمومية ذات عائد إجتماعي إن تم صرفها وفق شروط الحكامة الجيدة. وفي الحالة الراهنة، حيث ستتراجع موارد الدولة الرئيسية من الضرائب فستبقى الاستدانة أحد الحلول التي ستلجئ إليها الدول التي لا تتوفر على صناديق سيادية قوية تمول عجر الموازنة الذي أحدثته هذه الجائحة العالمية بسبب تعطيل الانتاج الاقتصادي.