إتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

وأكد بلاغ لوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة- قطاع إصلاح الإدارة، اليوم الاثنين، أن احتفاء المغرب باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات هذه السنة، يصادف دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بجميع مقتضياته حيز التنفيذ، بعد ما تم إعطاء مهلة سنتين للمؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ هذا القانون لاتخاذ التدابير اللازمة لتفعيله.

وكما تشكل هذه المناسبة، حسب المصدر ذاته، محطة لإستحضار ما تحقق من منجزات لتنزيل مقتضيات هذا القانون، الذي يأتي تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من دستور المملكة، والذي يخول “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، وكذا للإعلانات والمواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.