دكرت مصادر اعلامية، أن العميد الإقليمي للأمن بالحسيمة أحيل أخيرا على المجلس التأديبي بالرباط، الذي قرر إعفاءه من مهامه وإحالته على الإدارة المركزية. وأكد المصدر ذاته، أن هذا القرار تقرر بناء على شكاية كان وضعها ( ف. ب ) الساكن بتجزئة بادر بالحسيمة، على طاولة الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، يتهم فيها العميد المركزي للأمن العمومي بالحسيمة، باستغلال النفوذ والتهديد والغدر والهجوم على مسكن الغير، ما اعتبره شططا في استعمال السلطة. وجاء في الشكاية سالفة الذكر، أن المشتكى به داهم يوم 12 شتنبر من السنة الجارية ورش البناء الكائن بكالابونيطا بالقرب من مسكنه، المرخص من قبل السلطات المختصة، وأمر العارض وهو صاحب الورش بإيقاف أشغال البناء كل يوم السبت والاحد، مهددا إياه. وتضيف الشكاية أن المشتكي التمس من العميد بالسماح له بالاشتغال بعد العاشرة صباحا، مالم يرق الأخير، وجعله يربط الاتصال بمصلحة المواصلات لإمداده بعناصر الأمر التي حضرت إلى عين المكان، وأمرها بتحرير مخالفة عدم وضع العمال الذين كانوا يوجدون داخل الورش، الكمامات الواقية من كورونا، وأنه في حال عدم أدائها سيتم تقديم الجميع لمصلحة الديمومة، إضافة إلى تحرير مخالفة المرور للمشتكي في وضعية غير ملائمة، علما أن سيارة الأخير تم إيقافها في مكان مسموح للوقوف وفي وضعية سليمة. وتؤكد الشكاية أن العارض اضطر لأداء الغرامات سالفة الذكر. وواصلت الشكاية سرد مظاهر الشطط الذي تعرض لها المشتكي من قبل العميد سالف الذكر، إذ أن الأخير فوجئ يوم 13 من الشهر ذاته، بسيارة النجدة للشرطة تقف أمام ورش بنائه، وخرجت منها عناصر أمنية التي ولجت الأخير وأوقفوا عمال الورش ووضعوهم داخل السيارة واقتادوهم إلى مقر الأمن دون أن يقترفوا أي فعل يستحقون عليه ذلك، وطالبوهم بالاتصال بصاحب الورش لأداء صائر المخالفة إن هم أرادوا إطلاق سراحهم للسبب سالف الذكر، الشيء الذي استجاب له العارض للمرة الثانية. واعتبرت حيثيات الشكاية، أن العميد سالف الذكر اعتدى على حرمة العارض المصونة دستوريا، باستغلاله الوظيفة المركزية له والإخلال بالثقة الموضوعة فيه، كما ارتكب جريمة الغدر، وتجاوز اختصاصاته بعد قيامه بتهديد العارض والعمال المأجورين بالورش، مضيفة أن هذه الوقائع تشكل جرائم استغلال النفوذ والغدر والتهديد والهجوم على مسكن الغير، وأن العارض تضرر بفعل تصرفات المشتكى به.
خ.ز / الحسيمة
التعليقات مغلقة.