إستجابة للنداء الذي أطلقه المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات بوزارة العدل فإننا ندعوا كل المقصيات والمقصيين من الإدماج للنزول في وقفات إحتجاجية مصحوبة بحمل الشارة الإنذارية يوم الخميس 19/11/2020 كما تضمن النداء عمق التأزير و التعاضد الذي عبر عنه جميع موظفو و موظفات كتابة الضبط مع ملف زملائهم في قطاع العدل فهذه المحطة النضالية سيسجلها التاريخ بمداد من ذهب.
و قد أكد نص النداء على أن الهدف الأسمى من التنسيقية هو الإدماج في السلالم الموازية للشواهد المحصل عليها بشكل شامل و فوري و دون تماطل على إعتبار أن هذا الملف عمر طويلا، فالتفاوت الأجري بين موظفين و موظفات يتوفرون على نفس الكفاءات و كذا نفس الشواهد زاد من تأزيم الوضع
في الأخير تخبر التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل الراي العام الوطني أنها كيان مستقل و لايخضع لأي تأثير من طرف أي جهة كيفما كانت، و جميع الخطوات المقررة و التي تقررها فهي باسم التنسيقية كون المعنيين فيها هم الأولى بحمل شارة هذا الملف على إعتبار أنهم أدرى بيوميات معاناتهم مع الإقصاء و التهميش الذي لحقهم طيلة سنوات مطالبين بإدماجهم الفوري وفق الشواهد المحصل عليها و أن التنسيقية منفتحة على جميع التمثيليات النقابية داخل القطاع من أجل الدعم و المساندة و منحنها الغطاء القانوني الذي يجعل من وجودها داخل الساحات النضالية مشروعا مكتملا
في الختام أكد نص النداء أن مناضلات و مناضلي التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد بوزارة العدل هم أكثر وعيا بعدالة مطلبهم و حقهم المشروع في الإدماج و أن الإدماج حق و ليس إمتياز، ومستمرون في طرق جميع الأبواب المؤدية لهذا الهدف المشروع و على إستعداد تام لإتخاذ جميع الخطوات النضالية التي من شأنها أن تبلور هذا الحق على أرض الواقع، و لهذا ندعو مجددا جميع المعنيين و المعنيات إلى التشبت بالتنسيقية كإختيار قادر على تحقيق الهدف الذي نصبو إليه.
التعليقات مغلقة.