الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة

(المادة 100 من الدستور)
مجلس المستشارين –
الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1442 (15 دجنبر 2020)

جواب رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني

المحور الثاني:
“استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19”

فهرس
توطئة 3
المحور الأول: استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع السياحة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 4
I. تدعيم الجانب الاجتماعي 5
II. تعزيز تدابير السلامة الصحية 5
III. تدعيم الجانب الاقتصادي 5
IV. تعزيز وتقوية الربط الجوي 6
المحور الثاني: استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 7
I. التدابير المتخذة من الحكومة بعد التخفيف من الحجر الصحي 8
II. تقييم نتائج الإجراءات المتخذة على قطاع الصناعة 10

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة المستشارون المحترمون،
توطئة
أود أن أشير، بخصوص هذين السؤالين المتعلقين ب”استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاعي السياحة والصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19″، إلى أننا أمام موضوع أرّقنا منذ اندلاع جائحة كورونا لأننا نعي جيدا ثقل الإشكال الاجتماعي الذي طرح بسبب فرض حالة الطوارئ والحجر الصحي، ليس ببلادنا فحسب، بل بأغلب بلدان العالم.
وكما تعلمون بلادنا منفتح، ونولي أهمية لقطاعي السياحة والصناعة، لكن الجائحة تسببت في تأزيم الأوضاع، وشهدت الحركة السياحية نقصا كبيرا، كما تأثر قطاع الصناعة بشكل كبير، ولا شك أن العاملين في القطاعين، وغيرهما من القطاعات يبذلون جهودا حثيثة ومشكورة للإقلاع والانطلاق بنشاطهم.
وسأقدم للسيدات والسادة المستشارين بعض عناصر الجواب، دون الدخول في التفاصيل، إذ يمكن طبعا للمجلس الموقر دعوة السيدة والسيد الوزيرين المحترمين، لتقديم التوضيحات والتفاصيل اللازمة في هذين الموضوعين المهمين.
كما تعلمون، كانت السياحة والصناعة من بين القطاعات الأكثر تضررا بسبب انتشار جائحة كوفيد-19، وهو ما حذا بالحكومة إلى اتخاذ جملة من التدابير لمواجهة هذه التداعيات، من أجل استئناف ودعم النشاطين السياحي والصناعي، بالموازاة مع إطلاق ورش الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
المحور الأول: استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع السياحة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19
تعتبر السياحة قطاعا حيويا بالنسبة للاقتصاد الوطني، إذ تشغل ما يقرب من 550.000 شخص بصفة مباشرة، وساهمت بنسبة 7% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018، وبنسبة % 19 في إجمالي صادرات السلع والخدمات، كما بلغت الإيرادات السياحية 223.9 مليار درهم من العملة الصعبة ما بين 2017 و 2019، منها78.8 مليار درهم في سنة 2019، و بلغ متوسط معدل النمو السنوي8 % ما بين سنة 2016 و 2019.
غير أن نشاط القطاع السياحي عرف انتكاسة كبيرة جراء تداعيات أزمة كوفيد 19، وما واكبها من إجراءات احترازية صارمة حدت من حرية التنقل، وهو ما أدى إلى تراجع عدد السياح الوافدين بنسبة 77% نهاية شهر غشت 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، بانخفاض 73,7% للسياح غير المقيمين بالمغرب و 80,5 %بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، كما تراجع عدد ليالي المبيت بالمؤسسات المصنفة بحوالي 69 %، مسجِّلا ما مجموعه 5.87 مليون ليلة خلال الفترة الممتدة من يناير الى شتنبر 2020، وتراجعت الإيرادات السياحية بما بمجموعه 24.33 مليار درهم ، وهو ما يعادل نسبة 60 %، وانخفض أداء نسبة الملء ب 48% ليصل إلى 13 % في حدود نهاية شهر غشت من هذه السنة. هذا طبعا بالإضافة إلى التأثير الكبير لهذه الجائحة على مهنيي القطاع، وكذا على القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدور في فلكه وتتأثر بتقلباته.
وقد عملت الحكومة جادة على التخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمة على القطاع السياحي سواء من خلال اتخاذها لإجراءات وتدابير آنية، أو من خلال بلورتها لتصورات مستقبلية ورؤى واضحة لتخطي هذه التأثيرات السلبية
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية تم التوقيع يوم 6 من شهر غشت الماضي على عقد البرنامج 2020-2022، مع بلورة مخطط إنعاش قطاعي يؤطر التزامات كل من القطاعين العام والخاص لإنعاش السياحة، والتي تمت ترجمتها إلى 21 تدبيرا يرتكز حول خمسة محاور أساسية، تهدف إلى:
– الحفاظ على مناصب الشغل واستدامة التوظيف،
– الدعم الاقتصادي والمالي للإنعاش،
– تحفيز الاستثمارات،
– تحويل أداة الإنتاج،
– تفعيل وتعزيز الطلب السياحي.
وحرصا على ضمان التنزيل الأمثل لهذا المخطط، تم اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير الكفيلة بتحقيق أهداف البرنامج التعاقدي، ومن ذلك ما يلي.
I. تدعيم الجانب الاجتماعي
من خلال إصدار المرسوم رقم 2.20.659 القاضي بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 حول إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والتي تهم فئة المرشدين السياحيين.
II. تعزيز تدابير السلامة الصحية
عبر مجموعة من الإجراءات، منها على الخصوص، إطلاق شارة “مرحبا بكم بأمان” Welcome Safely))، والتي تهدف إلى تلبية انتظارات السياح المغاربة والأجانب فيما يتعلق بحفظ الصحة والسلامة الصحية، ووضع وضع المنصة الرقميةwww.welcomesafely.ma في خدمة مؤسسات الإيواء السياحي المغربية بهدف مواكبتها ومساعدتها للحصول على هذه الشارة.
III. تدعيم الجانب الاقتصادي
من خلال جملة من التدابير، من أبرزها:
– منح تعويض جزافي شهري لفائدة الأجراء العاملين بالقطاع والمرشدين السياحيين المستقلين للفترة ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر 2020؛
– تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
– تمديد آجال سداد القروض البنكية؛
– تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للتعويضات الإضافية لفائدة الأجراء؛
– تمديد آجال سداد الديون المتعلقة ب”ضمان أكسيجين“ لفائدة المقاولات السياحية؛
– إرساء ثلاثة آليات جديدة للضمان: “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع للسياحة والفندقة” و”ضمان إقلاع الخاصة بالفندقة”. وقد وصل إجمالي المستفيدين من آليات الضمان المحدثة إلى 1198 مستفيدا، بمبلغ إجمالي للقروض قدره 764,85 مليون درهم، ومبلغ إجمالي للقروض المضمونة قدره 684,30 مليون درهم.
IV. تعزيز وتقوية الربط الجوي
من خلال التدابير التالية:
– استئناف الرحلات الجوية بطريقة متدرجة؛
– تنفيذ مخطط عملي ومندمج للوقاية والحد من المخاطر الصحية لجائحة كورونا داخل المطارات لضمان السلامة الصحية للمسافرين والمستخدمين وكل مستعملي النقل الجوي؛
– الترخيص لشركات الطيران الوطنية والأجنبية للقيام بمجموعة من الرحلات الاستثنائية؛
– استفادة شركة الخطوط الملكية المغربية من دعم مالي مقدم من طرف الدولة بمبلغ يناهز 6 مليار درهم للمحافظة على الأسطول الوطني، مع اعتماد مخطط لإعادة هيكلة عميقة للشركة؛
– وضع نظام للدعم المالي لفائدة الشركات الجوية بهدف إنعاش الحركة الجوية، ومن المرتقب أن تصل كلفة هذا الدعم المقدم خلال سنة 2020 من طرف المكتب الوطني للمطارات لفائدة الشركات الجوية ما مجموعه 86 مليون درهم.
وبعد تخفيف إجراءات السفر بالنسبة للرحلات الدولية، بدأت الحفي شهر ركة السياحية في التحسن قليلا، وهو تحسن من المنتظر أن يستمر ولو ببطء، وذلك في علاقة مع عودة حركة الطيران تدريجيا، فبعد نقص في تلك الحركة ب77% في شتنبر، انتقلت إلى 71،2% في أكتوبر، ثم إلى 68،7% في النصف الأول من نونبر.

المحور الثاني: استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة في ظل تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19
من المعلوم أن جائحة كورونا كانت لها انعكاسات سلبية على القطاع الصناعي، حيث أدت إلى الإغلاق الكلي أو الجزئي لأنشطة المقاولات الصناعية وتخفيض عدد العاملين بها وكذا تراجع ديناميتها على المستويين المحلي والخارجي. فبرسم شهر ماي 2020 بلغت نسبة التوقف المؤقت عن العمل 43 % من مناصب الشغل المصرح بها من طرف المقاولات لدى صندوق الضمان الاجتماعي في شهر فبراير 2020، وبرسم شهر يونيو 2020 بلغت هذه النسبة 20 % من المناصب المصرح بها برسم فبراير 2020.
وقد أعدت الحكومة مخطط الإقلاع الصناعي 2021-2023، الذي تم إطلاقه في شتنبر 2020، والرامي إلى دعم النسيج الصناعي الوطني من أجل استغلال الإمكانات الصناعية للمغرب على النحو الأمثل، والذي يرتكز على خمسة أهداف استراتيجية متميزة:
– دعم القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها من أجل زيادة إحداث الثروة وفرص الشغل؛
– تنمية روح المبادرة الصناعية وتشجيع ظهور جيل جديد من الصناعيين؛
– التمركز كشريك دولي استراتيجي في سياق تشديد سلاسل القيمة؛
– إزالة الكربون من الإنتاج الصناعي لتحسين القدرة التنافسية للقطاع وتعزيز جاذبيته؛
– دعم انخراط القطاع الصناعي المغربي في نهج للابتكار.
وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات والتدابير لتفادي النتائج السلبية لهذه الجائحة على القطاع الصناعي.
I. التدابير المتخذة من الحكومة بعد التخفيف من الحجر الصحي
قامت الحكومة بعدة إجراءات أهمها:
1. مواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا
تم في هذا الإطار إطلاق برامج دعم ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وهو ما تمخض عنه وضع برامج لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الصناعية، وهي كالتالي:
– برنامج “استثمار تكنولوجيا-كوفيد 19” الخاص بتشجيع الاستثمارات في المعدات اللازمة لمواجهة الوباء. ويتم من خلال هذا البرنامج، دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في حدود 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار مع سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة و1.5 مليون درهم للمقاولات الصغيرة جدا. وقد تميزت حصيلة هذا البرنامج بمواكبة 69 مشروعا باستثمار إجمالي يبلغ 507 مليون درهم وبمنحة تبلغ 112 مليون درهم مع التزامات بإحداث 4115 منصب شغل من ضمنها 2234 منصب شغل مباشر.
– تقديم الاستشارة والخبرة التقنية: وقد تم إلى حدود نهاية نونبر 2020 اختيار 403 مشروع همت 251 مقاولة صغرى ومتوسطة و152 مقاولة صغيرة جدا، باستثمار إجمالي بلغ 70.25 مليون درهم وبمساهمة الدولة تبلغ 52.54 مليون درهم.
2. تفعيل استراتيجية المغرب الرقمي فيما يتعلق بالمقاولات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة
حيث قامت وكالة التنمية الرقمية، في سبتمبر 2019، بإطلاق المنصة الإلكترونية www.startuphub.ma، والتي تهدف بالأساس إلى رقمنة عملية معالجة طلبات المقاولات الراغبة في الحصول على علامة “المقاولة الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيات الحديثة” بغية الاستفادة من بطاقة الأداء الدولية الصادرة عن مكتب الصرف. وسيتيح هذا الإجراء إمكانية أداء، بالعملة الصعبة، الخدمات المستوردة المرتبطة بأنشطة المقاولات في حدود 500.000 درهم في السنة.
3. تأهيل بنيات الاستقبال الصناعية
تم إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل العديد من المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي، (منطقة التسريع الصناعي سوس ماسة، إنجاز الحظيرة الصناعية عين الشكاك، منطقة التسريع الصناعي لفاس مكناس… ).
كما تم في إطار الميثاق الثاني بين وكالة تحدي الألفية والحكومة المغربية، التوقيع على 09 اتفاقيات تمويل للمشاريع بلغت 690.5 مليون درهم، في حين بلغ الغلاف المالي للدعم المطلوب من صندوق المناطق الصناعية المستدامة 300.5 مليون درهم.
4. استبدال الواردات بمنتوجات صناعية محلية
أتاح التحليل التفصيلي للواردات ل 16 قطاعا صناعيا، تحديد مبلغ 34 مليار درهم من الواردات التي يمكن استبدالها بمنتوجات صناعية محلية بحلول عام 2023، من مجموع 183 مليار من الواردات برسم سنة 2019.
وفي هذا الإطار تم وضع مجموعة من الإجراءات لتشجيع استبدال الواردات بمنتجات مصنعة محليا، وتتجلى أهم هذه الإجراءات في تشجيع المشاريع الموجهة للتصدير، وتحديد فترة الدعم العمومي في 3 سنوات من أجل رفع وتيرة الإنتاج.
وهكذا تم، بتاريخ 11 نونبر 2020، التوقيع على 17 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية تبلغ 857 مليون درهم. همت:
– 8 اتفاقيات في قطاع الصناعات الغذائية لإنجاز مشاريع استثمارية بقيمة 620 مليون درهم، ستسمح بإحداث 1630 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات إضافي يُرتقب أن تزيد قيمته عن 914 مليون في أفق سنة 2023؛
– 4 مذكرات تفاهم واتفاقيتين (2) في قطاع النسيج والجلد بقيمة استثمارية تبلغ نحو 220 مليون درهم، ستمكن من إحداث 1350 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 354,944 مليون درهم؛
– 3 اتفاقيات في قطاعات الصناعة البلاستيكية والتعبئة والتغليف والصناعة البلاستيكية الموجهة للقطاع الفلاحي والكهرباء والإليكترونيك، وتبلغ قيمتها 17 مليون درهم، ويرتقب أن تساهم هذه المشاريع في إحداث 99 منصب شغل جديد وتحقيق رقم معاملات تزيد قيمته عن 92 مليون درهم.
II. تقييم نتائج الإجراءات المتخذة على قطاع الصناعة
يظهر من خلال المعطيات المتوفرة أن مؤشرات التعاملات ومناصب الشغل في الشهور الأخيرة تقترب شيئا فشيئا من مستوياتها التي سجلت مع بداية الجائحة أي شهر فبراير.
1. مؤشر التشغيل
بالنسبة لمناصب الشغل في القطاع الصناعي، فبعد أن عرفت انخفاضا ملحوظا في شهر أبريل من سنة 2020 بما يناهز 42 % من مجموع المناصب المسجلة في شهر فبراير 2020، بدأ هذا المؤشر في التحسن تدريجيا حيث أصبحت مناصب الشغل في شهر يوليوز 2020 تساوي 93 % من المناصب المسجلة في القطاع الصناعي في شهر فبراير 2020.
وقد استطاعت بعض القطاعات الصناعية من استعادة عافيتها سريعا، فمناصب الشغل المسجلة في شهر يوليوز في قطاع الأدوية مثلا استُرْجِعت عن كاملها.
وعلى مستوى قطاع السيارات، فإن 97 % من مناصب الشغل المسجلة في شهر فبراير 2020 قد استَرْجَعَت نشاطها داخل مقاولات هذا القطاع، وقد تجاوز عدد مناصب الشغل في يوليوز 2020 في قطاع السيارات مستواه المسجل في يوليوز 2019 بما يزيد عن 1577 منصب شغل.
كما استعادت القطاعات الأخرى قدراتها في شهر يوليوز 2020 عبر إعادة تشغيل نسبة مهمة من المناصب المسجلة في شهر فبراير 2020 ويتعلق الأمر بقطاع النسيج والملابس والجلد، حيث تم إعادة تشغيل ما يفوق 92 % من مناصب الشغل، وقطاع الافشورينغ 96 % وقطاع الكهرباء والالكترونيات 95 %، وقطاع الكيمياء والشبه كيمياء 94 %.
أما بعض القطاعات الأخرى فقد سجلت معدلات استرجاع مناصب الشغل لا بأس بها في ظل الظرفية العالمية التي تمر بها هذه القطاعات، وعلى سبيل المثال قطاع الطيران الذي استرجع ما يناهز 89 % من شغيلته، وقطاع الصناعات الغذائية 87 %.
2. مؤشر التصدير الصناعي
لقد ناهزت قيمة صادرات القطاع الصناعي في التسع الأشهر من سنة 2020 مبلغ 158.5 مليار درهم أي بانخفاض يساوي 13.2 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.
غير أنه إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأرقام المتعلقة بشهر شتنبر 2020 منفردا فسنجد أن صادرات القطاع الصناعي قد أصبحت تعرف نشاطا يفوق المستوى المسجل في نفس الشهر من سنة 2019؛ إذ بلغت صادرات قطاع الصناعة شهر شتنبر 2020 ما يناهز 24.7 مليار درهم بزيادة 17.8 % عن صادرات شهر شتنبر 2019.
ومن المنتظر في هذه الأيام إعطاء الانطلاقة لاستثمارات جديدة في المجال الصناعي، مثل المجموعة الأمريكية الرائدة عالميا ADIENT، التي ستنشئ مصنعا لإنتاج أغشية مقاعد السيارات باستثمار يفوق 15،5 مليون أورو، ومن المنتظر أن يوفر 1600 منصب شغل.
ونسجل كذلك الدينامية الكبيرة التي عرفتها صادرات القطاعات الأخرى في شهر شتنبر 2020؛ فقد استقرت صادرات قطاع السيارات في هذا الشهر في 9.8 مليار درهم بارتفاع 34.3 % مقارنة مع شهر شتنبر 2019. كما ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد في شهر شتنبر 2020 ب11.1 % مقارنة مع شهر شتنبر 2019، وقطاع الصناعات الغذائية ب16 % في نفس الشهر.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.