خرق قانوني في نزع عدادات الماء و الكهرباء من طرف شركة ليدك .‎

بقلم – احمد اموزك

تقوم شركة ليدك بنزع عدادي الماء و الكهرباء في حالة تعذر تأدية مستحقاتها الإستهلاكية ، لكن الشركة ” ليدك ” تكون قد حصلت على ثمن العدادات عند إشتراك الزبون ، إتبع معنا مايلي و ستفهم حقك القانوني

– يعتبر نزع العدادات الكهربائية و المائية جريمة يعاقب عليها القانون ، لأن العداد يدخل ضمن ملكية خاصية ، و موثق في إسم الشخص الذي تعاقد مع شركة ” ليدك ” الموكول لها تدبير الماء و الكهرباء بمدينة الدارالبيضاء ، كما ان الشخص الذي يتعاقد مع الشركة المذكورة ، للإستفادة من مادتي الماء و الكهرباء ، يكون قد دفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه ،و لا يبق للشركة أي سلطة عليه ، و حتى في حالة وقع كسر بالعداد ، فإن الزبون يدفع مقابلا عن تبديله ، وفي حالة تغيير المسكن ، فإنه يشعر الشركة لفسخ العقدة ، و إسترجاع مبلغ شراء العداد ، الذي كان قد دفعه للشركة أي ” ليدك “

و إدا ما أخل المتعاقد أي الزبون ، بإلتزاماته تجاه الشركة ، فإن الشركة ملزمة بقوة القانون ان تبعث له بالإنذار الاول ، ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول القانون للمسطرة المذنية ( الفصول رقم 37, 38 ,39 ) ، في حالة عدم سداد الفواتير المترتبة تباشر شركة ليدك توقيف التزويذ بالكهرباء عبر قطع التيار بالأسلاك الخارجية الموجودة في ( réseau )، اما مادة الماء فهناك قوانين دولية تمنع منعا مطلقا قطعه على الإنسان ، طبقا لقانون حقوق الإنسان المعتمدة دوليا

إذن نزع العداد هو جريمة يعاقب عليها القانون ، و تذخل في إطار الجهر على حق مؤدى عنه ، و يمكن مقاضاتها بمحاكم المملكة