الأطباء يعرضون مشاكل ومطالب “بطنجة”

بعد بذلهم مجهودات خلال جائحة كوفيد-19 ودورهم في إغناء القطاع الصحي بالجهة والرفع من جودة خدماته، أكد الأطباء الداخليون التابعون للمستشفى الجامعي بمدينة طنجة أنهم يعانون، منذ ما يقارب سنتين، من ضعف التكوين العلمي والعملي في ظل تأخر افتتاح المستشفى الجامعي وكذا غياب التأطير الأكاديمي.

قد توصلت مصادرنا الموثوقة ببلاغ للمعنيين بالأمر يفيد، “بكل أسف تجاهلا واضحا من طرف الجهات المسؤولة في ما يخص توفير أبسط الحقوق التي يضمنها القانون من مسكن ومأكل”، مشددين في هذا الإطار على أن وضعية الأطباء الداخليين المادية لم تعد تتحمل أي تماطل، خصوصا “في ظل التعويضات الهزيلة التي لا تليق بمهامنا، وكذا تأخر صرف مستحقات الفوج الثاني”، مؤكدين أنهم يعانون حتى على المستوى النفسي في ظل تفاقم الأوضاع.

ولفت البلاغ إلى وجود احتقان داخل أوساط الأطباء الداخليين، حيث إن الوضعية وصلت إلى أوجها ولم تعد تتحمل أي تماطل أو غض طرف عن ملفهم أو الحط من كرامتهم. وأضاف: “لا يعقل أن نقدم الغالي والنفيس ونضحي بصحتنا وكرامتنا من أجل أن نكافئ بالتجاهل والإقصاء المترجمين على أرض الواقع بتضييق في اختيار التخصص، وإهمال في ما يخص متطلباتنا من مسكن ومأكل، أو أن يصل الأمر إلى درجة التنقيص من دورنا ومساهمتنا في مواجهة جائحة كوفيد 19”.

وأكد الأطباء الداخليون أنهم داخل الجمعية، وبعد استنزاف كل وسائل الحوار ودق مختلف الأبواب في مقابل تسويف وتماطل في التعاطي مع ملغهم، يعلنون استنكارهم الشديد لطريقة التعامل مع المطالب والتي تتسم بالمماطلة والتسويف.

واسترسلوا: “في الوقت الذي ننوه فيه بالجهود المبذولة من طرف هيئة التدريس فإننا نجدد دعوتنا الجهات المسؤولة إلى التفكير بجدية في تكويننا باعتبار جودته محددا رئيسيا لمستوى الصحة بالجهة، وكذا تسريع افتتاح المستشفى الجامعي”، مطالبين وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها وتوفير السكن والمأكل اللائقين باعتبارهما حقا مؤطرا بالمرسوم رقم 2.91.527، وبتسريع الإفراج عن مستحقات الفوج الثاني، بعد تأخر دام لمدة 10 أشهر.

كما طالب الأطباء الداخليون بتمكينهم من خاصية الاختيار الحر للتخصص، باعتباره أبسط مكسب بعد سنتين من العطاء والتضحية، موجهين الدعوة إلى الجهات المسؤولة لتحديد رؤية واضحة يؤطرها القانون وبمشاركة الأطباء الداخليين في ما يخص استفادتهم من مناصب الإقامة التابعة للمستشفى الجامعي، ومراجعة التعويضات الهزيلة التي تقدم لهم والتي لم تغير قيمتها منذ سنة 1993، مع التأكيد على “احتفاظنا بكامل حقنا واستعدادنا لتنزيل خطوات ميدانية في حالة استمرار المماطلة وعدم التجاوب مع مطالبنا العادلة والمشروعة”.