ابن شيخ سلفي يغادر السجن بعد الحكم عليه بما قضى …بعد 3 أشهر من اعتقاله متلبسا بحيازة الكوكايين

بعد قضائه ثلاثة أشهر تحت الاعتقال الاحتياطي، غادر “س.م”، ابن شيخ سلفي، سجن “الأوداية”، في الساعات الأولى من صباح أول أمس، بعدما صدر حكمٌ عن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، منتصف ليلة الثلاثاء ـ الأربعاء، قضى ضده بأربعة أشهر حبسا نافذا مع الاقتصار على المدة التي أمضاها في السجن، وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، على خلفية توقيفه متلبسا بحيازة ثلاث لفافات من الكوكايين، في كمين أمني، حوالي الساعة الثانية من صباح الجمعة 18 شتنبر المنصرم، بعد اعتقال خمسة متهمين آخرين إثر تفكيك شبكة لترويج الكوكايين والخمور المغشوشة بملاهي مراكش الليلية، في إطار العملية الأمنية المعروفة بـ”حملة الأيادي النظيفة”، التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، منذ شتنبر الماضي.

وبرّأت المحكمة المتهم، المزداد في 1984 بالمدينة المنورة، التي كان يتابع فيها دراسته الجامعية بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، من جنحتي “محاولة النصب، والمشاركة في ترويج المخدرات الصلبة”، مع إدانته من أجل التهم الأخرى التي تابعه بها قاضي التحقيق، والمتعلقة بجنح “ادعاء لقب مهنة نظمها القانون، حيازة مخدر الكوكايين واستهلاكه، والحيازة غير القانونية للمخدرات”.

وحكمت الغرفة، برئاسة القاضي سعيد الشطبي، بـ 5 سنوات ونصف السنة حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم (مليونا سنتيم) على بارون المخدرات الصلبة الذي كان يزود المتهم الأول بالكوكايين، ويُدعى “ه.أ” (35 سنة)، معروف في أوساط المخدرات بلقب “الحاج هشام”، وهو من مواليد الناظور ويقيم بطنجة، بعدما أدانته بتهم”حيازة مخدر الكوكايين واستهلاكه وترويجه والحيازة غير القانونية للمخدرات”.

وقد صرّح أمام فرقة مكافحة المخدرات، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بأنه هو من عرّف مروّجا آخر للمخدرات القوية على ابن الشيخ السلفي، وطلب منه تزويده بالكوكايين بثمن تفضيلي على أساس أنه قاضٍ بمراكش، مضيفا بأن هذا الأخير سبق له أن قدّم له نفسه بهذه الصفة خلال لقاء جمعهما بطنجة، بل وأكد بأنه سبق له أن اتصل بـ”الأستاذ” بعد إلقاء القبض على مروج للكوكايين طالبا منه التدخل في القضية، ومعترفا له بأن المخدرات المضبوطة لديه تخصه شخصيا، قبل أن يتراجع عن التصريحات الأخيرة أمام المحكمة، معترفا، في المقابل، بأن ابن الشيخ السلفي كان يقتني منه أحيانا كميات من الكوكايين، تتراوح بين 3 و4 لفافات، لاستهلاكه الشخصي.

أما مزوده الثاني بالمخدرات، ويُدعى “ك.س” (40 سنة)، فقد حُكم عليه بـ 3 سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 10 آلاف درهم، بعدما أدين بجنح: “حيازة ونقل وترويج مخدر الكوكايين ومحاولة ترويجه، الاتجار في الخمور بدون رخصة، تزييف منتجات والغش عن طريق الخداع، حيازة بضاعة بدون سند واستعمال وثيقة مزورة تصدرها الإدارة العامة، خرق حالة الطوارئ الصحية”.

وسبق للمصالح الأمنية أن أوقفت المتهم الأخير، بتاريخ 14 شتنبر الفائت، وهو برفقة سائق سيارة سوداء اللون من نوع “مرسيديس” في السد الأمني بالطريق السيار عند المدخل الشمالي لمراكش، وكانت تحمل شعار المديرية العامة للأمن الوطني بواجهتها الزجاجية الأمامية، وبعد إجراء عملية تفتيش، حجز بها الأمن كمية من الكوكايين يبلغ وزنها 130 غراما، وجهازا لا سلكيا، ووثيقتين إداريتين عبارة عن رخصتين استثنائيتين للتنقل إلى الدار البيضاء خاصتين بالسائق ومرافقه.

وقد صرّح، خلال مرحلة البحث التمهيدي، بأنه هو صاحب الكوكايين المحجوز، وكان يعتزم ترويجه بمراكش، بعدما تزوّد به في الدار البيضاء من “الحاج هشام”، بوساطة من شخص يُدعى “ر.ب”، بمبلغ وصل إلى 1100 درهم للغرام الواحد، مضيفا بأنه، وبالموازاة مع ترويجه للمخدرات الصلبة، يتعاطى الاتجار في الخمور بدون رخصة، موضحا بأنه كان يقتني قنينات المشروبات الكحولية الفارغة من الأشخاص الذين يقومون بجمع النفايات ليعيد بيعها مقابل 5 دراهم للقنينة الواحدة لشخصين من الدار البيضاء، أحدهما يسير ملهى ليليا بالعاصمة الاقتصادية، والثاني ليس سوى متهم آخر في الملف.

وتابع بأن القناني كانت تتم تعبئتها بخمور مهرّبة وتُقفل بسِدادات جديدة وتوضع عليها ملصقات مزورة لإدارة الجمارك، ليجري بيعها في الحانات والعلب الليلية، كما اعترف المشتبه به، المزداد بالمحمدية، التي يقيم فيها بدرب “مكناس”، كما يقطن في مراكش بحي “إسيل”، بأنه كان يتزود من الشخصين المذكورين بكميات مهمة من الخمور “المضروبة” التي يروّجها في العديد من العلب الليلية بالمدينة الحمراء.

وقضت المحكمة بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم ضد سائق سيارة المرسيديس،”م.أ.أ”، المزداد بالرباط في سنة 1985، بعدما برّأته من جنحتي “ترويج المخدرات، ومحاولة ذلك”، وأدانته من أجل باقي التهم التي توبع بها، والمتعلقة بـ”حيازة واستهلاك ونقل الكوكايين، الحيازة غير القانونية للمخدرات، ادعاء مهنة نظمها القانون، حمل شارة رسمية، تزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة، وخرق حالة الطوارئ الصحية”.

وقد اعترف السائق، القاطن بجماعة “تسلطانت”، ضواحي مراكش، أمام الضابطة القضائية بأنه يعلم بأن مرافقه يروج المخدرات الصلبة والخمور المغشوشة، وأنه يحصل منه مجانا على كميات قليلة من الكوكايين يستهلكها مقابل مساعدته في نشاطه.

وأدين متهم خامس، يُدعى “ر.ق” (45 سنة)، بسنة وستة أشهر نافذة وغرامة قدرها 1000 درهم، بعدما توبع بجنح”حيازة واستهلاك المخدرات، تزييف منتجات والغش عن طريق الخداع، الاتجار في الخمور بدون رخصة والمشاركة في ذلك،حيازة بضاعة بدون سند، وحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم عند الاستيراد عندما تكون الحيازة غير مبررة”، وقد اعترف بأنه يحترف ترويج الخمور بدون رخصة، وهو النشاط الذي أكد بأنه يحقق منه أرباحا مالية كبيرة، موضحا بأنه يقتني من أحد المتهمين القنينات الفارغة، وينقلها إلى علبة ليلية بالدار البيضاء يسيرها شخص يسمى “ع.ز”، حيث يجري ملؤها بنوع مهرّب من الخمور وتوضع عليها دمغات جمركية مزورة.

وتابع بأنه أصبح معروفا بترويج الخمور في العاصمة الاقتصادية، قبل أن يقرر توسيع نشاطه خارجها، مقرّا بأنه أصبح، خلال الفترة الأخيرة، يجري عملية ملء القناني الفارغة بخمور من النوع الرديء في منزله بزنقة “الشاوية”.

المتهم السادس، وهو عامل مياوم يدعى “م.ع”، (32 سنة)،  أدين بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعدما برّأته المحكمة من جنحتي “المشاركة في الاتجار في الخمور بدون رخصة، ومحاولة تهريب شخص من البحث”، وأدانته من أجل تهمة “عرقلة سير العدالة بإزالة أشياء وإخفاء شيء متحصل عليه من جنحة”، وقد وجد نفسه متورطا في هذه القضية بعدما طلب منه أحد المتهمين التوجه إلى منزله في مراكش وجمع قنينات الخمر للتخلص منها في مكان خلاء مقابل 600 درهم كأجر.

وقضت المحكمة، أيضا، في الدعوى العمومية بإتلاف المحجوز، أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد حكمت بتعويض إجمالي لفائدة إدارة الجمارك قدره 26328114 درهما (أكثر من مليارين و630 مليون سنتيم)، يؤدي منها ابن الشيخ السلفي لوحده 7179790 درهما (أكثر من 710 مليون سنتيم)، فيما يؤدي المتهمان “ر.ق” و”ك.س” تضامنا مبلغ 12310520 درهما (أكثر من مليار و230 مليون سنتيم)، كما يؤدي هذا الأخير بالتضامن مع المتهم “م.أ.أ” مبلغا آخر قدره 747804 دراهم (أكثر من 74 مليون سنتيم)، وقُضي ضد “الحاج هشام” بأداء 6090000 درهم (609 مليون سنتيم).

هذا، واستغرقت الجلسة الأخيرة، وهي الخامسة خلال المرحلة الابتدائية، زهاء ساعة من الزمن، إذ انطلقت، في حدود العاشرة و45 دقيقة من صباح أول أمس الثلاثاء، وبعد إتمام المرافعات، أعطيت الكلمة الأخيرة للمتهمين الستة، قبل أن تحجز المحكمة الملف للتأمل، ليعود القاضي الشطبي وينطق بالحكم، بعد مرور حوالي نصف ساعة بعد منتصف ليلة الثلاثاءـ الأربعاء.