7 مرشحين لشغل مقعد برلماني شاغر و صراع الأحزاب يتجدد للفوز بالمقعد الشاغر.

انطلقت  عملية التصويت يومه الخميس  7 يناير  في الانتخابات البرلمانية الجزئية لملء المقعد الذي أعلنت المحكمة الدستورية عن شغوره بعد عزل النائب السابق مصطفى العمري عن حزب الحمامة وفقد العمري منصبيه بالبرلمان وبمجلس جهة درعة تافيلالت بسبب فقدانه للأهلية الانتخابية بعد أن صدر في حقه حكم نهائي في متابعات قضائية أمام غرفة جنايات جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس .

وعوض العمري بمجلس جهة درعة تافيلالت التجمعي الآخر محمد بنصاگى، حسب ما أعلنه رئيس المجلس في بيان عممه على وسائل الإعلام قبل أسبوع، في حين ستجرى انتخابات جزئية لتعويضه بمجلس النواب وأعلن مجموعة من المرشحين تقدمهم للانتخابات لملء المقعد الشاغر، يتقدمهم البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب الخامس لرئيس مجلس جهة درعة تافيلالت عبد الله صغيري وترشح عن حزب الإصلاح والتنمية حساين أزاوي، وعن الاتحاد الاشتراكي حميد نوغو، وعن حزب الأمل محمد خطاري، وعن حزب الحمامة عمر أوجيل في حين فضل البامي السابق لحسن بوعرفة الترشح باسم جبهة القوى الديموقراطية.
ويرى بعض المهتمين أن احتمال اتفاق بعض الأحزاب على مرشح واحد أمر وارد لمواجهة مرشح البيجيدي الذي يملك حظوظا وافرة للفوز في هذه الانتخابات الجزئية لأسباب عدة أهمها القاعدة الجماهيرية التي بناها حزبه من العمل الجمعوي والاجتماعي على مدى سنوات عديدة بالإقليم واعتبر بعض المتتبعين حالة التنافي التي يتواجد فيها مرشح جبهة القوى الديموقراطية الذي يشغل منصب مستشار جماعي بجماعة كلميمة باسم الأصالة والمعاصرة، رغم استقالته منه، في الوقت الذي يترشح فيه اليوم باسم الجبهة، نوعا من العبث، وتساءلوا إن كان من حقه الاستمرار في منصبه كمستشار عن حزب والترشح باسم حزب آخر لانتخابات السابع من يناير، أم أن التخلي عن أحدهما شرط أساسي للاستمرار في الآخر