الحكومة قررت عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين

بعد ان  توقفت  رواتب تقاعد البرلمانيين خلال اكتوبر الجاري،  طالب مجلس النواب الحكومة من اجل البحث عن حلول مع وزارة الاقتصاد والمال التي تدفع النصف الثاني من المساهمات، بينما يدفع النواب النصف الأول، وكان رئيس مجلس النواب ا الحبيب المالكي قرر اللجوء إلى رئيس الحكومة لإيجاد حل لأزمة رواتب تقاعد البرلمانيين، بموازاة المفاوضات التي فتحها مع “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين”، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، لبحث مخرج لأزمة الصندوق المفلس.
وذكرت مصادر صحافية أن العجز السنوي لهذا الصندوق يصل إلى 33 مليون درهم سنوياً، ما دفع العثماني إلى رفض التفاوض مع البرلمان لإيجاد حل لأزمة تقاعد البرلمانيين.

وبرر العثماني رفضه منح المبلغ بـ “كونه يرفض مطالب النقابات برفع الأجور خلال 5 سنوات”، متسائلاً كيف يمكن أن يتفاوض مع النواب حول رواتبهم، التي ستكلف خزينة الدولة كل هذه الأموال؟.

وذكر مصدر وزاري أن “الحكومة قررت عدم التدخل في ملف تقاعد البرلمانيين الذي يظل تدبيره برلمانياً، بعيداً عن السلطة التنفيذية”، كاشفاً أن “تدخل الحكومة لن يقف عند الـ33 مليوناً الحالية؛ بل سيرتفع، بعد سنة 2021، إلى 50 مليون درهم، لأن العجز يرتفع”.