تنقيل معتقلي “حراك الريف” من سجن طنجة و جمعيات حقوقية تدين
محمد حميمداني
في موقف مفاجئ ، قررت المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب ترحيل سجناء قادة ما يعرف بـ “حراك الريف” من سجن طنجة 2 ، و توزيعهم على عدة مؤسسات سجنية ، لوضع حد لما أسمته الإدارة ب “سلوكيات مشينة و مخالفات خطيرة” دون تحديد وجهة الترحيل ، فيما أدانت 6 جمعيات حقوقية القرار .
جاء ذلك في بلاغ رسمي أصدرته إدارة السجون قالت فيه إن مدعاة هذا القرار راجع ” إلى السلوكيات المخالفة للقانون الصادرة عن السجناء المعتقلين بالسجن المحلي طنجة 2 على خلفية أحداث الحسيمة” .
و أوضح البيان أن تلك السلوكيات تتمثل “في التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات (..) لنشر تسجيلات و تدوينات و تبادل رسائل مشفرة مع ذويهم ، بل بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم ، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية و التنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية” .
و أضاف البيان أن السجناء “رفضوا الامتثال لأوامر إدارة المؤسسة ، و تجاهلوا تنبيهاتها و تحذيراتها المتكررة ، و لم يوقروا مؤسسات الدولة ، فضلا عن تهديدهم بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام” .
ست جمعيات حقوقية مغربية ، و هي “الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و فك الحصار عن الريف” ، و “لجنة التضامن مع المعطي منجب و النشطاء الستة” ، و “لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني” ، و “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي و باقي معتقلي الرأي و الدفاع عن حرية التعبير” ، و “اللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء” ، و “لجنة الحقيقة و العدالة في قضية الصحافي توفيق بوعشرين” أدانت القرار .
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هاته الهيئات ، و الذي جاء فيه “نعتبر هذا الإجراء انتقاميا من المعتقلين السياسيين المعنيين ، و من عائلاتهم ، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية و خوض بعضها بشكل مشترك” .
و طالبت الهيئات الموقعة بالتراجع عن هذا القرار ، و احترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا ، إذ قالت نطالب “بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي ، و جميع معتقلي الرأي و المعتقلين السياسيين بالمغرب ، و جعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي و التعبير و حرية التظاهر السلمي و غيرها من الحقوق و الحريات” .
و ذكرت هاته الهيئات ، ببيان عائلات معتقلي الرأي الذي أعلنوا من خلاله عن دخول عدد من أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة ، يومي 20 و 21 يناير 2021 ، محملة “المسؤولية كاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة و سلامة المعتقلين السياسيين المعنيين ، خاصة و أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لا محدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها” .
و للإشارة فقد كانت عائلات معتقلي “حراك الريف” بالمغرب ، قد أعلنت الاثنين الماضي ، أن أبناءها يعتزمون خوض إضراب رمزي عن الطعام لمدة 48 ساعة ، و ذلك يومي الأربعاء و الخميس .
و أشار البيان أن الإضراب يأتي احتجاجا على استمرار ما أسماه “سياسة القبضة الأمنية في التعاطي مع الحق في التظاهر السلمي ، و حرية الصحافة و الرأي و التعبير ، و الحق في التنظيم” .
و كانت محكمة الاستيناف بالدار البيضاء قد أصدرت في 5 أبريل 2019 ، حكما قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق معتقلي “حراك الريف” و القاضي بالسجن لمدة 20 سنة في حق “ناصر الزفزافي” ، قائد الحراك ، بعد أن تابعته النيابة العامة بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة ، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن تراوحت ما بين سنة واحدة و 20 سنة في حق الباقين .
و كان عفو ملكي قد شمل بعض المحكومين في ملف “حراك الريف” ، لكنه استثنى أسماء بارزة في الحراك و ضمنهم “ناصر الزفزافي” .
في أول تعليق له بعد صدور القرار ، قال “أحمد الزفزافي” ، والد قائد “حراك الريف” ، إن أسرته لم تتفهم هذا القرار و لن تفهمه .
التعليقات مغلقة.