محام بهيئة القنيطرة في زوبعة الاتهام بتزوير عقد زواج .

محمد حميمداني

أربع سنوات من الخداع و الإيهام بالزواج ، و إنجاب طفلة نتيجة زواج وهمي ، و تزوير محرر عرفي ، هي تفاصيل ما كشفت عنه “خديجة” التي كانت ضحية هذا الزواج الوهمي بمحامي يعمل بهيئة القنيطرة ، من خلال مؤامرة بطلها المحامي و عدلي زور محررين لوثيقة زواج وهمية ، و انطلاق سلسلة تراشقات قضائية .

انفجار القضية / القنبلة أتى عقب ضبط “الزوج” المحامي في موقف الخيانة الزوجية ، لتتفجر تفاصيل عميقة في ملف كشفت خباياه عن وجود نصب و احتيال كانت “خديجة” ، ذات 34 سنة ، ضحية له ، من طرف المحامي “الزوج” و صديقين له انتحلا صفة ينظمها القانون ، بادعائهما أنهما عدلين مكلفين بتحرير العقود ، و ضمنها عقود النكاح ، و بالتالي تجابه الضحية بكونها وقعت ضحية مؤامرة ، اعتمد فيها الاحتيال أسلوبا لتحقيق الأغراض النفعية التي فصلتها “خديجة” في شكايتها ، و أن طفلتها بقيت دون أوراق ثبوتية كما كان يوهمها بذلك “الزوج” المحامي .

أطوار الدراما / الفضيحة و تداعياتها دفعت المحامي إلى رفع شكاية ضد الضحية يتهمها فيها بإهانة محام ، كرد على تفجر الفضيحة ، و كمحاولة للرد على ردة فعلها الطبيعية و العنيفة ضده بعدما اكتشفت غباءها و وقوعها في فخ مؤامرة ، بطلها زوج وهمي يعمل بسلك المحاماة بالقنيطرة .

“خديجة” من جهتها تقدمت بشكايتين تتعلق الأولى بموضوع إثبات نسب ابنتها ، و الثانية بالنصب و التزوير و المشاركة فيه ، و اللتين لا زالتا تراوحان المكان داخل أسوار المحكمة .

الضحية تؤكد أنها كانت على علاقة شرعية مع محامي القنيطرة ، الذي تعرفت عليه أثناء إقامتها لإجراءات الطلاق من زوجها الأول ، و أنها ساعدته ماديا نتيجة حبها له و ثقتها بأقواله على تجاوز مرحلة التمرين ، لكنه غدر بها و اعتمد عدلين محررين مزورين ، أوهماها بأنها زوجة شرعية للمحامي ،  كاشفة أنها وقعت أمامهما في كناش عقود النكاح ، مشيرة إلى ملاحظتها تبدلا كليا في سلوك “الزوج” بعد حصول حملها و رفضها لطلب المحامي بالإجهاض و تشبثها بحملها .

رفض طلب الإجهاض عرض الضحية للانتقام و رفض الاعتراف بأبوة الطفلة ، طالبا منها إحضار أية وثيقة تثبت صدق ادعائها ، لتكتشف لاحقا أن الأمر كله كان مطبوخا ، و أنها وقعت ضحية نصب و احتيال ، بعدما اكتشفت غياب وثيقة النكاح الرسمية .

يأتي تفجر هاته القضية / الفضيحة ، في وقت لا زالت خيوط قضية الشابة “ليلى” ، تتناسل ، و قرار القضاء بالدار البيضاء بإجراء خبرة جينية لإثبات نسب الطفلة “نور” من المدعى عليه المحامي “محمد الطهاري” المنتمي إلى حزب العدالة و التنمية .

فهل ستأخذ العدالة بالقنيطرة مجراها الطبيعي في متابعة المتهم بأفعاله وفقا للقانون ؟ ، كما فعلت نظيرتها بالبيضاء ، أم أن لعدالة القنيطرة رأي مخالف ؟