جامعة الحسن الأول بسطات : إنتقاء عميد جديد لكلية الاقتصاد والتدبير تكريس لمفهوم الحكامة الجيدة بالتعليم العالي.
محمد الكباص
خلفت نتائج لجنة انتقاء عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات المعلن عنها في مجلس جامعة الحسن الأول مؤخرا ارتياحا كبيرا لدى الرأي العام الوطني والمحلي. ارتباطا بالشروط الموضوعية التي ميزت أشواط التباري، وذلك تفعيلا لكل آليات الحكامة الجيدة التي أعلنت عنها رئيسة الجامعة الدكتورة خديجة الصافي منذ تعيينها في 20 يونيو 2019، حيث سعت منذ توليها هذا المنصب إلى وضع الرجل المناسب في المنصب المناسب، و ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيلها على أرض الواقع، كبوابة للإصلاح الجامعي وأن تنصبّ كل الجهود على تحقيق النزاهة والشفافية في التعيينات والترقيات .
وتاتي نتائج لجنة انتقاء عميد كلية الإقتصاد والتدبير بسطات المعلن عنها كمناسبة لتدبير أمثل للموارد البشرية واختيار الكفاءات ، باعتبارها المحرك الأهم للإنتاج والعامل الأساسي في تطوير وتحديث الإدارة المغربية.
بيد أن البعض لم يرقه الحال من بعض الفاشلين إداريا،والساقطين في لجنة الانتقاء-التي تعتبر سيدة نفسها ولها سلطة معنوية في اتخاذ قراراتها-والمقترن اسمه بتهم التشهير والقذف في حق زميل له أبى إلا أن يشوش على أعضاء اللجنة الموقرّة،ويحشر السيدة الرئيسة في عمل أعضاء لجنة الانتقاء،بل وأن يطعن في الصفة العلمية وكفاءة المترشح المتصدر للصف الأول مدعيا بما معناه أن أستاذ للمعلوميات غير قادر على تسير كلية الاقتصاد والتدبير. زاعما،بل وكاذبا أنه ينتمي إلى قبيلة السيدة الرئيسة،علما أن الداني والقاص يعلم أن السيدة الرئيسة تنتمي إلى مدينة تفصلها مئات الكيلومترات عن المدينة التي ينتمي إليها المترشح الأول لكلية الاقتصاد والتدبير،و كذا مدير مدرسة عليا أقحمه الفاشل الذي لم يدم في منصب إداري سوى شهور معدودة.الكل يعلم أن السيدة الرئسية لا علاقة قبلية بينهم .
لاشك أن صرامة ونزاهة لجنة الانتقاء التي عصفت بمن اعتاد الخوض في الماء العكر، وأسقطت ورقة التوت عن عورة بعض المتهافتين عن فرص للتسلسل إلى المسؤولية خصوصا منْ يحمل معه تاريخا سيئا من السقوط المخزي،بعد أن توبع بتهمة التشهير ضد أستاذ بنفس الكلية ،وكاد أن يجد نفسه في الزنزانة لولا تدخل بعض ذوي المساعي الحميدة ليجد نفسه خارج الديار مرغما منفيا بمدينة أخرى قبلته على مضض .
إن الإصلاح الجامعي يبدأ من منطق إعطاء لكل ذي حق حقه، لإن التعليم بصفة عامة و والجامعي منه بصفة خاصة أضحى من القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، لأنه يدفع بهم في صلب الصيرورة التنموية ويجعلهم محور جل السياسات العمومية، كما أشار إلى ذلك الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان في 14 أكتوبر 2016، والذي بيّن أن ما يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى ، بل لا مبرر لوجودها أصلا.
لقد استطرد الإداري الفاشل،الذي أعفي من مهامه،بأن المتصدر الأول لنتائج انتقاء مباراة عميد كلية الاقتصاد والتدبير مدعوم من قبل الجرار .شماعة يسعى الساقط أمام لجنة انتقاء تضم أساتذة أكفاء وموضوعين إلى إلصاقها في ” الجرار” القادر على الرد بقوة على هذه الإشاعات المغرضة .
يبدو أن لعنة التشهير بأستاذ وفصل أستاذين من كلية العلوم الاقتصادية والقانونية ستظل تطارد الاداري الفاشل والمترشح الساقط الذي خرج من الباب بطريقة مذلة وأراد بكل وقاحة أن يعود إلى الكلية من النافذة.كيف سيتمكن من مواجهة أساتذة الكلية الذين لا يزالون يحتفظون بذكريات سيئة عنه.
التعليقات مغلقة.