عشرات آلاف البورميين في الشوارع احتجاجا على الحكم العسكري

محمد حميمداني

 احتج عشرات آلاف البورميين من كافة أرجاء بورما ، اليوم الأحد ، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح ب “أونغ سان سو تشي” الرئيسة الشرعية للحكومة المدنية بالبلاد .

و تعد هاته المظاهرات الأضخم في تاريخ بورما مند ثورة “الزعفران” سنة 2007 ، التي قتل خلالها عشرات المحتجين على أيدي العسكريين ، ففي “رانغون” التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد ، تجمع نحو مائة ألف ، حسب عدة مصادر ، أمام مبنى البلدية التي عرفت انتشار شرطة مكافحة الشغب بكثافة . 

كما عرفت العاصمة “نايبيداو” نزول المئات إلى الطرقات مطلقين أبواق سياراتهم ، و نفس المشهد سجل في مدن أخرى حيث أقيمت تجمعات احتجاجية كبيرة ، و رفع المحتجون شارة المقاومة مرددين شعار “احترموا صوتنا ، لتسقط الديكتاتورية” ، و  “لا نريد ديكتاتورية ، نريد الديموقراطية” ، كما قام متظاهرون بتقديم ورود إلى رجال الشرطة ، بينما رفع آخرون لافتات كتب عليها “أطلقوا سراح الأم سو” ، في إشارة إلى “أونغ سان سو تشي” ، و “لا نخاف القمع” ، “سنكافح حتى النهاية” .

 أحد المحتجين قال “سنواصل التجمع حتى نحصل على الديمقراطية ، تسقط الديكتاتورية” ، فيما قال آخر إن “الديكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا” .

ولم يبلغ عن وقوع أيّ مواجهات خلال هاته التظاهرات الاحتجاجية على الانقلاب العسكري ضد الحكم المدني ، فيما سجل إعادة خدمات “الانترنت” جزئياً في البلاد بعد فترات من الانقطاع ، كما أفادت بذلك منظمة “نيت بلوكس” غير الحكومية ، إذ أمر الجيش في الأيام الأخيرة مزودي الشبكة بحجب فيسبوك و تويتر و إنستغرام للحيلولة دون تواصل البورميين .

و قد لقيت هاته الاحتجاجات تضامنا عالميا رسميا و شعبيا ، حيث كتبت عبارات دعم من الولايات المتحدة و سنغافورة و اليابان مثل “أنتم أبطالنا” و “احترموا المتظاهرين” .

تأتي هاته التظاهرات مكملة لتظاهرات يوم السبت حيث خرج عشرات الآلاف من البورميين إلى الشوارع في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من فبراير 2021 الذي أعاد بورما إلى الحكم العسكري منهيا مرحلة انتقال ديمقراطي .

 كما تجدر الإشارة ، إلى أن الجيش كان قد فرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام و اعتقل “سو تشي” و مسؤولين آخرين في “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” ، و لم يصدر العسكريون أي تعليق على هذه التجمعات لحدود الساعة .

 و كانت دعوات قد صدرت لـ “عصيان مدني” بعد ساعات من وقوع الانقلاب ، انضم إليها محامون و موظفون و أطباء .

و تتواصل الاعتقالات في هذا البلد ، حيث ذكرت “جميعة مساعدة السجناء السياسيين” أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا ، و قد عبر “توم أندروز” المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما ، عن أسفه لأن “الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين و عدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري” .

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال على تويتر ، بعد احتجاجات السبت ، إن على السلطات أن “تضمن احترام الحق في التجمع السلمي بشكل كامل و ألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية” ، كما دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ، فيما لوحت كل من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات .