إلغاء لائحة الشباب الانتخابية يثير الجدل في المغرب…

نوفل الشرقاوي صحافي Naoufel Cherkaoui

“تتجه السلطات المغربية لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب في إطار تعديل قانون الانتخابات (أ ف ب)

لا يزال الجدل قائماً حول توجه السلطات المغربية لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب، في إطار تعديل قانون الانتخابات، وذلك استعداداً لإجراء الاستحقاقات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان المغرب قد اعتمد منذ عام 2011، لائحة مكونة من 30 مقعداً مخصصة للشباب، بهدف تذليل العقبات أمام تلك الفئة لتحمل المسؤولية التشريعية، وذلك في أعقاب الحراك الذي عرفه المغرب، والذي قاده الشباب المطالب بالاهتمام بقضاياه وبتجديد النخب السياسية، بعدما عانت البلاد لعقود من احتكار النخب نفسها ذات النفوذ والمال، مقاعد البرلمان.

وينص القانون التنظيمي الحالي لمجلس النواب على أن تتضمن اللائحة الوطنية جزأين، يحتوي القسم الأول منه 60 مقعداً مخصصة للنساء، والثاني 30 مقعداً مخصصة للشباب، الذين لا تزيد أعمارهم على 40 عاماً خلال فترة الاقتراع.

وبحسب التعديل الجديد، ستلغى اللائحة الوطنية للشباب، عبر إضافة تلك المقاعد المخصصة لهم إلى حصة النساء بهدف دعم تمثيلهن داخل البرلمان، إذ ستصبح الحصة المخصصة لهن 90 مقعداً بدل 60 المعتمدة حالياً.

ريع سياسي

وفي وقت شكك فيه سياسيون بإمكانية إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، أكد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (المعارض) عبد اللطيف وهبي، موافقة وزارة الداخلية المغربية على اقتراح حزبه الخاص بإلغاء تلك اللائحة، وأن الأمر الآن في يدها، قائلاً “ما زلنا في انتظار أن تتم إحالته لمجلس الحكومة، إضافة إلى أن الحزب لا تزال لديه اقتراحات أخرى ننتظر تقديمها لوزير الداخلية”.

سبق أن طالب وهبي منذ أعوام بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، قصد حذف لائحة الشباب ضمن اللائحة الوطنية المكونة لأعضاء الغرفة الأولى، معتبراً في أحد مقترحات القوانين التي أعدها، أن ذلك من شأنه إنهاء نوع من الريع السياسي الذي يستفيد منه الشباب، لافتاً إلى أن تلك الآلية “تُستغل من قبل الأحزاب لمكافأة المقربين منهم، بعيداً عن الأهداف التي وضعها المشرع، القاضية بتسهيل عملية إدماج الشباب في الحياة السياسية”.

واتهم وهبي اللائحة الوطنية للشباب، بعد أعوام من اعتمادها، بعدم الفعالية في إشراك الشباب في الحياة البرلمانية، مؤكداً أن المقاعد الـ30 تُوزع بمنطق “تقسيم الكعكة”، الأمر الذي جعل مشاركة المنتخبين باسم اللائحة ضعيفة وغير ذات جدوى، بحسب الزعيم الحزبي”.