الجامعة الوطنية تحذر مدير المواردالبشرية بوزارة الفلاحة من التضييق على الحق التقابي وضرب مبدأ الحياد والتطاول على السلطات القضائية.

أصدرت الجامعة الوطنية للفلاحة بلاغا شديدة اللهجة ضد مدير الموارد البشرية، بعد تعليق الأخير بالتعامل مع الجامعة، كما اتهمته بتجاوز صلاحياته القانونية وتنصيب نفسه كسلطة دستورية، لمحاكمة النقابات ومحاولة التخلص منها، كما طالبته بالعدول عن ذلك.

وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن الجامعة الوطنية للفلاحة:

“فوجئ المكتب الوطني للجامعة الوطنية للفلاحة بتداول رسالة صادرة عن مدير الموارد البشرية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عادل العوفير تحت عدد 260 بتاريخ 26/01/2021 تزعم بأن الوزارة قامت بتعليق التعامل مع الجامعة لوجود مكتبيين.

إن المكتب الوطني المجتمع، عن بعد، يوم 05/02/2021 وبعد تدارسه هذا الموضوع ووقوفه على الدوافع وراء هذا السلوك وما سيتأثر عنه من تأثير سلبي على عمل الجامعة ومساسه المباشر بالحريات النقابية يسجل بكل امتعاض واستنكار التصرف اللامسؤل والخارج عن القانون لهذا المدير وذلك للأسباب التالية:

• إن عدم اعتراف هذا المدير بوصول الإيداع القانونية المقدمة من طرف وزارة الداخلية يجسد تطاولا جسيما على مهام وزارة الداخلية باعتبارها السلطة المختص بتدبير ملفات المجتمع المدني.
• إن تنصيب نفسه محل القضاء كسلطة دستورية مستقلة باتخاذ هذا القرار في غياب سند تنفيذي، لأنه لا يمكن بأي حال الاحتجاج بأي نزاع معروض على القضاء ما لم يتوصل رسميا بسند تنفيذي صادر عن المحكمة وليس مجرد حكم استعجالي تم إبطال مفعوله بمقتضى الحكم الصادر في دعوى الموضوع ولم يحز قوة الشيئ المقضي به لعدم إمكانية تنفيذه بحكم الطعون المباشرة ضده.
• إن عدم اعتراف هذا المدير بتزكية المكاتب التابعة للجامعة من طرف النقابة الأم في شخص الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين  بالمغرب، كما اتضح سبب استمرار استنكاف عدة مديريات عن تحديد مواعد لاستقبال أجهزة الجامعة.
• إن قرار المدير المذكور الذي وجهه للمعهد الوطني للبحث الزراعي يؤكد نيته في التخلص من تنظيم نقابي عنيد أناط به الدستور أدوار مهمة في التمثيلية السياسية والإدارية وتأطير الشغيلة، خاصة وأن الوظائف العمومية مقبلة على محطة استحقاقية مهمة تتمثل في انتخاب المأجورين.

وانطلاقا مما تقدم إن الجامعة الوطنية للفلاحة:

• تطالب المدير المعني بالأمر بالعدول عن غيه والالتزام بمبدأ الحياد الإيجابي الذي يجب أن يطبع علاقة الإدارة مع المنظمات النقابية بما يلزمها التعامل مع المكتب الذي يتوفر على الوصول القانوني وتزكية النقابة الأم.
• تطالب جميع الجهات المختصة وكذا السيد الوزير للتدخل الآني قصد الحد من التصييق على الحريات النقابية بوزارة الفلاحة وتحذر مكن عواقب تصرفات مدير الموارد البشرية.
• تعلن عن استهدافها من طرف مدير الموارد البشرية الذي يتولى التنسيق مع المنظمات النقابية على صعيد القطاع والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته مما يفقده المصداقية للسهر على الاستحقاقات المقبلة لكونه أصبح خصما وحكما في نفس الوقت.
• نهيب بجميع المناضلات والمناضلين في صفوف الجامعة الوطنية للفلاحة فضح كل المناورات التي تقف ورائها مدير الموارد البشرية والاستعداد لكل المحطات النضالية المستقبلية”.