مطالبات بإقالة والي جهة طنجة تطوان الحسيمة

ذكرت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الجامعة المغربية لحقوق الإنسان طالبت بتحيمل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة جزءا من المسؤولية على إثر فاجعة طنجة، وإقالته من منصبه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، بمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل من طرف السلطات المعنية في ملابسات هذه الفاجعة الإنسانية مع جميع المسؤولين عنها، وتقديمهم للمحاكمة، وخاصة مسؤولي جماعة طنجة تطوان الحسيمة ومسؤولي شركة أمانديس والوقاية المدنية، انطلاقا من الحق في الحياة كقيمة  إنسانية مقدسية ، وعليا لا يعلى عليها، فيما تظل تهدر بشكل يومي بدون أي تفاعل يذكر من طرف السلطات العمومية.

من جانبه عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن حزنه العميق اتجاه الحادثة المفجعة، فيما شدد من جانبه على أن مسؤولية السلطات المحلية بما فيها، ولاية طنجة، والجماعة الحضرية لطنجة واضحة في هذه الفاجعة، كما لم ينفي مسؤولية شركة أمانديس ما يخص تدبيرها لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل.

وفي تعليقه على ما تضمنه البيان الصادر عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ذكر المرصد أن ذلك “محاولة للتخلي عن مسؤولياتها الواضحة”، فيما طالبا بتوقيف المسؤولين الإداريين المباشرين بداية من والي الجهة، لمسؤولياتهم في تدبير المجال الترابي للجهة، وفتح تحقيق شامل.