إحالة ستة متهمين في ملف الجريمة اللغز التي أطاحت بمسؤولين أمنيين على استئنافية القنيطرة 

محمد حميمداني

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية، التابعة لمفوضية الأمن بسيدي يحيى الغرب، ستة أشخاص على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، و ذلك قصد استكمال البحث في الجرائم التي يتابعون فيها و المتعلقة بشبهة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، و تشويه الجثة و طمس معالم الجريمة و عدم التبليغ .

و يتابع المشتبه فيهم ، و هم ستة أفراد من أسرة واحدة تضم 4 نساء (خالات الضحية)، و ابنة إحداهن، إضافة إلى خاله، بشبهة قتل بن شقيقتهم (المعروف بجاماغي)، البالغ من العمر 36 سنة، و المنحدر من دوار “الرحاونة”، مع التنكيل بجثته عبر  فصل الرأس عن الجسد، و تقطيع الأطراف، و إلقاء الجثة في مطرح عشوائي للنفايات يوجد على الطريق الوطنية رقم 4، و ذلك قبل سنة.

الملف أخد مدة طويلة من التحريات و البحث قبل أن يتم الوصول إلى تفكيك تفاصيله، لتتكشف الحقائق تباعا بعد اعتقال الرأس المدبر لهذا الفعل الجنائي، و التي توجد حاليا بسجن “العرجات” بسلا، في إطار جريمة مرتبطة بالرشوة، و التي أطاحت الأبحاث التي أجريت في ملفها، بعد تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، برئيس الشرطة القضائية بسيدي يحيى الغرب و مساعديه، بعدما تبين أن المتهمة، المعتقلة على ذمة القضية، كانت تقدم رشاوى للمسؤولين الأمنيين الموقوفين، مقابل التستر عن أنشطتهم الإجرامية في ميدان الاتجار في المخدرات و الأقراص المهلوسة و الذعارة.

و كان المشبه بهم يؤطرن وقفات احتجاجية تطالب بالكشف عن حقيقة مقتل ابن شقيقتهن ، في محاولة منهم لتعويم مجريات التحقيقات و إبعاد الشبهة عنهم، لتتكشف الحقائق تباعا، عقب تفجر هذا الملف الفضيحة الذي أوقع برؤوس أمنية، فيتبين أن المشتبه فيها المتواجدة بسجن سلا كانت ضالعة على جانب خمسة آخرين في ملف قضية القتل و التنكيل، و أن الفعل الجنائي جاء على خلفية تصفية حسابات مرتبطة بالاتجار في المخدرات و الأقراص المهلوسة بين المشتبه فيهم و الضحية الذي كان يتعاطى لنفس الفعل الإجرمي.