المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يراسل وزارة التربية الوطنية “بشأن شبهة وقوع تعسفات انتقامية”.

راسل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن شبهات تعسفية ارتكبها عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بمراكش ضد موظف في الكلية، يدعى سفيان العسري، كما طالب بإجراء بحث في الموضوع وترتيب الآثار القانونية على نتائجه.

وذكر المرصد في مراسلته أنه “انطلاقا من واجب التبليغ الحقوقي بشأن التعسفات الانتقامية والشطط والتجاوزات اللاقانونية،التي يبدو أنها تتم بصفة ممنهجة، من طرف عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية التابعة لجامعة ألقاضي عياض بمراكش ، السيد ع.ب ، لاسيما إزاء السيد سفيان العسري الذي كان يشغل رءيسا لمصلحة الموارد البشرية بالكلية وتم صدور قرار اداري تعسفي ومفاجيء سنة 2016 بتنقيله من الكلية إلى المدرسة العليا للاساتذة بمراكش، وذلك في غيابه ،أثناء العطلة البينية ،بعد اقتحام مكتبه وتبديد ملفه الإداري ….., في ظروف مسطرية عشوائية ومستفزة ، مما اضطره إلى اللجوء الى القضاء الذي أنصفه حيث حصل على حكم قضائي قطعي ،حاءز على قوة الشيء المقضي به ،في مواجهة الإدارة عبر ممثلها القانوني ( القرار الاستءنافي الجنحي بتاريخ 18 – 12 – 2019، عدد2125 في الملف1206|7202|2019 , ألقاضي بإلغاء القرار التعسفي المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ،أي بإرجاعه إلى منصبه السابق وإلغاء مذكرة تنقيله (مرفق 1)”.

وذكر أيضا: “حيث من المفيد تذكيركم في هذا الصدد بموقف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 26 شتنبر 2019 في الملف تحت رقم 1137/ 1 ،عدد 1130/ 4/ 1/ 18 التي اعتبرت انه: “اذا كان للإدارة سلطة تقديرية في نقل موظفيها من مصلحة أو مؤسسة لأخرى، فإن ذلك يجب أن يكون بهدف تحقيق المصلحة العامة ولضمان حسن سير المرفق العام وتبقى سلطة الإدارة تلك خاضعة لرقابة القضاء ….”

وأضاف: “واعتبارا لقيام عميد الكلية ،ضدا على أحكام الدستور والقانون ، بالالتفاف على تنفيذ الحكم القضائي القطعي بل لربما تحقيره بطرق ملتوية وإلى حدود الساعة (مرفق 2) ، مع اللجوء في نفس الوقت إلى تحرشات وضغوطات استفزازية وانتقامية ضد الموظف المذكور لاسيما بعد انتخابه مؤخرا عضوا بمجلس الكلية ( مرفق 3 ) مما اضطره إلى رفع شكايات إلى سيادتكم سنة 2018 و2020 ( مرفق 4)“.

وقد طلب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي “إجراء بحث معمق بشأن ما ورد من معطيات في هاته الرساله وترتيب كافة الآثار القانونية اللازمة على نتائجه”.