رئيس الحكومة التونسية يعفي 5 وزراء وافق عليهم البرلمان خلال التعديلات الأخيرة.

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الإثنين، إعفاء 5 وزراء من الحكومة الحالية، والذين سبف للبرلمان وأن صادق عليهم.

وأعلنت رئاسة الحكومة أن المشيشي قرر إعفاء كل من محمد بوستة وزير العدل، سلوى الصغير وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم

فيما قام بكليف الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة: وزارة العدل حسناء بن سليمان، وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، محمّد بوسعيد، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أحمد عظّوم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم، وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، سهام العيادي.

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض التعديلات التي قام بها رئيس الحكومة، وينتقد الرئيس التونسي طريقة إجراء التعديل التي وصفها بالغير دستورية، وعدم استشارة الرئاسة وغياب النساء عن المناصب المقترحة، كما أنه يتهم بعض الوزراء بالفساد وأن مسار التعديل غير دستوري.

من جانبه أرجع رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي سبب هذه الأزمة راجع لإشكالية المزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني، فيما اعتبر أن دور الرئيس في النظام الحالي من المفترض أن يكون رمزيا فقط.

فيما كان قيس سعيد قد لمح في حملته الانتخابية وفي كثير من خطاباته عن رغبته في تعديل النظام السياسي إلى نظام رئاسي مع تعزيز الصلاحيات للحكم المحلي.