فريق برلماني بمجلس النواب يقدم متقرح قانون يسعى لتعزيز الوقاية من أخطار الكلاب.‎

احمد اموزك

تقدم الفريق البرلماني بحزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون لتعديل مقتضيات وقاية الأشخاص من أخطار الكلاب المتضمنة في القانون رقم 56.12 الصادر سنة 2012.

ويسعى المقترح الذي تقدم الفريق الاشتراكي مؤخرا، بتعديل المادتين 3 و 10 من القانون المذكور أعلاه ، بعدما اعتبر أن النص القانوني ” غير ضامن للإحاطة القانونية العملية بظاهرة امتلاك الكلاب ” .

ويقترح الفريق النيابي ، بإضافة يمنع ” تملك أكثر من كلب واحد، كيفما كان صنفه، بالإقامات، والمباني السكنية المشتركة ” إلى المادة الثالثة من القانون .

وفيما يخص التعديل الثاني، فيقترح رفع الغرامة، التي تفرض على كل من لم يصرح بالكلب، ولا يتوفر على الدفتر الصحي الخاص به، أو اغفل عن تكميمه، أو تلقيحه، لتبدأ من 400 درهم، وأضاف الفريق باقتراح إضافة مخالفتين: عدم تقديم الدفتر الصحي الخاص بالكلب إثناء التجوال به في الأماكن المفتوحة للعموم، وتمنح الصلاحية إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية بطلب منهم، وكما أضاف مقترح الفريق البرلماني: “إن من تبث تملكه أكثر من كلب واحد كيفما كان نوعه بالإقامات والمباني السكنية المشتركة ” .

وقد سبق لنا أن اشرنا إلى ذلك في عدد سابق بجريدتنا ” اصوات نت “، عن ظاهرة تملك كلاب شرسة بالمناطق الشعبية، وخير دليل هو أن مجموعة من الأشخاص حولوا حدائق إلى مكان لتربية الكلاب ( شارع بني امكيلد  بدرب السلطان، شارع انوال بسيدي عثمان)، ففي ظل الفراغ القانوني يجعل هده الظاهرة في انتشار واسع، ومن تداعياتها استخدام هاته الكلاب في السرقة وإزعاج وسلامة المواطنين .